قالت السلطات البريطانية يوم الاثنين إن المملكة المتحدة حصلت على معدل رسوم جمركية بنسبة 0% على جميع الأدوية البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مقابل زيادة المملكة المتحدة إنفاقها على الأدوية الجديدة.
وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على إعفاء المستحضرات الصيدلانية ذات المنشأ البريطاني، ومكونات الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الطبية من الضرائب على الواردات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات الأدوية البريطانية التزمت، في المقابل، بالاستثمار بشكل أكبر في الولايات المتحدة وخلق مزيد من الوظائف.
وذكرت الحكومة البريطانية أن معدل 0% على جميع صادراتها الدوائية هو الأدنى الممنوح لأي دولة. وفي اطار الاتفاق، ذكرت أن خدمة الصحة الوطنية في البلاد ستنفق نحو 25% إضافية على العلاجات الجديدة والفعالة، في أول زيادة كبيرة من نوعها منذ أكثر من عقدين.
وقال المسؤولون إن ذلك يعني أن السلطات الصحية في المملكة المتحدة ستكون الآن قادرة على الموافقة على أدوية تقدم تحسينات صحية كبيرة، لكنها ربما كانت سترفض سابقا فقط بناء على الأسس المتعلقة بجدوى التكلفة، بما في ذلك علاجات السرطان المتقدمة أو العلاجات المخصصة للأمراض النادرة.
وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا ليز كيندال: "سيضمن هذا الاتفاق الحيوي حصول المرضى في المملكة المتحدة على الأدوية المتطورة التي يحتاجون إليها بشكل أسرع، وأن تواصل شركاتنا البريطانية الرائدة عالميا تطوير العلاجات التي يمكنها تغيير الحياة".
وذكرت رابطة صناعة المستحضرات الصيدلانية البريطانية إن الاتفاق "خطوة مهمة لضمان قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية المبتكرة اللازمة لتحسين نتائج الصحة في هيئة الصحة الوطنية".
وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، ريتشارد توربيت: "وينبغي أيضا أن يضع المملكة المتحدة في موقع أقوى لجذب واستبقاء الاستثمارات العالمية في علوم الحياة والأبحاث الدوائية المتقدمة".
وذكر وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور إن الاتفاق "يعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة ويحقق توازنا طال انتظاره في التجارة الدوائية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".