من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في عام 2025، يليه ارتفاع بنسبة 1% في العام التالي، وفقا لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتم خفض توقعات عام 2026 بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بتقرير المنظمة في سبتمبر الماضي، في ظل استمرار أكبر اقتصاد في أوروبا في مواجهة صعوبات لاستعادة الزخم بعد عامين متتاليين من الركود في 2023 و2024.
وتتوقع المنظمة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 3ر0% هذا العام، ليصل إلى 1% في 2026 و5ر1% في 2027.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها: "سيزداد الاستهلاك الخاص بفضل انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور الاسمية، وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، ما سيؤثر سلبا على الطلب على الصادرات الألمانية وكذلك على الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنتعش الاستثمارات الخاصة "مدعومة بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".
وعلى مستوى دول المنظمة ككل، تتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3% هذا العام، على أن يتباطأ النمو إلى 9ر2% في 2026 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1ر3.1% في 2027.
وقال الخبراء "لقد أثبت الاقتصاد العالمي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".
في المقابل، أشار الخبراء إلى تراجع التجارة العالمية في الربع الثاني من 2025، مع توقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجيا إلى زيادة الأسعار وتباطؤ النمو.