حذر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال الإسرائيلي فرض شروط جديدة وعدم تجديد رخصة مزاولة المهنة للمؤسسات الدولية العاملة في القطاع، واصفاً القرار بأنه «إمعان في التضييق» على المرضى والجرحى.
وأكد الدكتور زقوت، في حديث خاص لوكالة «شهاب»، أن هذا الإجراء يأتي في سياق التضييق المستمر على سكان القطاع، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات كانت تمثل «رافعة كبيرة» للعمل الصحي ومساندة لوزارة الصحة الفلسطينية، خاصة خلال فترة العدوان، وأن بعضها يمارس دوره الإيجابي والحيوي في غزة منذ عشرات السنين.
وأوضح مدير عام المستشفيات أن الدور الحيوي لهذه المنظمات شمل إقامة مستشفيات ميدانية، وتقديم خدمات طبية متخصصة في الجراحة العامة والطوارئ وتخصصات دقيقة كجراحة العظام والحروق، بالإضافة إلى إمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والأدوية.
وكشف زقوت، أن الاحتلال يسعى من خلال قراره إلى فرض شروط جديدة ورقابته ووصايته الكاملة على هذه المؤسسات، وهو ما يتناقض مع دستورها وقانونها الأساسي.
وأشار إلى أن الاحتلال يطالب بالموافقة المسبقة على كل عنصر وموظف وطبيب وممرض يريد العمل في هذه المؤسسات، متذرعاً بوجود من يعمل مع «المقاومة»، وهو ادعاء نفته هذه المؤسسات وأكدت أنها تعمل في النطاق الإنساني والصحي فقط.
وشدد زقوت، على أن هذه المؤسسات الدولية كانت «شاهدة على حجم الجريمة وحجم الإبادة»التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث كانت تشارك في الأداء الطبي داخل أقسام الطوارئ والعمليات، وتحدثت «بصوت عالٍ» عن حقيقة ونوعية الإصابات التي يغلب عليها المدنيون.
وحذر من أن منع هذه المؤسسات من أداء دورها سيؤثر «بشكل كبير على الواقع الصحي ويزيد من معاناة المرضى والجرحى»، ما قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الأرواح ودخول آخرين في «مضاعفات طبية لا يحمد عقباها».
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القطاع الصحي يعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد والأدوية والمستهلكات، بالإضافة إلى تدمير 28 مستشفى من أصل 35، مؤكداً أن المستشفيات الميدانية والمشاريع التي تقيمها هذه المؤسسات كانت تساعد بشكل كبير في تخفيف العبء.
ودعا المجتمع الدولي إلى «الضغط بكل ما يملك من السبل» لوقف هذه الإجراءات، وتمكين المؤسسات الدولية من استئناف دورها الإنساني والطبي في قطاع غزة.