تعقيبًا على إسناد الحكومة مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد الحكم بعدم دستوريته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من أتلف شيء يجب أن يُستبعد، متابعا: «ليس من المنطق أن يقوم من أخطأ بإصلاح ما أفسده».
وأضاف في تصريحات ببرنامج "آخر النهار"، الذي يذاع على فضائية "النهار"، الاثنين، أنه لن يكون هناك تقسيم للدوائر منصف في مصر؛ نظرًا لأن 90% من السكان يعيشون على 10% من مساحة البلاد فقط، مما سيصعب أمر التقسيم بشكل صحيح.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.