تاريخ رفعت قمصان «سئ» والداخلية تعودت على «العك» فى الانتخابات

التدخلات الأمنية مستمرة وستظل.. لكن «التلاعب» فى الصناديق لن يتكرر

الرئاسة هى المؤسسة الوحيدة صاحبة سلطة صناعة القرار فى مصر

أشك فى قدرة لجنة الانتخابات على اتخاذ قرار.. والهنيدى قال «الأمر ليس بيدنا»

القانون الملغى من المحكمة الدستورية لم يتوخ العدالة والديمقراطية

القوائم النسبية ممكنة.. والمطلقة كانت لإرضاء الشخصيات العامة

انتقد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أن تضم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، معتبرا إياه «ممثلا لوزارة الداخلية».

وقال أبوالغار: «قمصان له تاريخ سئ فى تضييق وتوسيع الدوائر الانتخابية، والداخلية تعودت على العك».

وأكد أبو الغار فى حواره مع «الشروق» أن الرئاسة هى المؤسسة الوحيدة التى تملك سلطة صناعة القرار فى مصر، مقللا من تأثير اللقاءات التى تجريها لجنة الإصلاح التشريعى ورئيس الوزراء مع الأحزاب.

وإلى نص الحوار..

• نبدأ من تداعيات مقالك عن التدخلات الأمنية فى إعداد القوائم الانتخابية. هل اتصلت بك الرئاسة أو هاتفك مسئول وقتها؟

ــ لا لم يحدث، الرئاسة فقط أرسلت التعليق والرد المنشور فى جريدة «المصرى اليوم»، ولم أتلق أى اتصالات، ونحن لا نعرف من المسئول فى الرئاسة المعنى بهذا الملف.

• بعد هذا المقال تعرضت لهجوم كبير من مؤيدى السلطة ومن «شباب الثورة» هل تابعت ذلك؟

ــ بالفعل تعرضت لانتقاد شديد جدا، البعض شتمنى، وآخرون أيدونى، لكن الانتقاد من جانب شباب الثورة كان محدودا جدا.

• انتقادهم لك جاء على خلفية صمتك لفترة طويلة على وجود تدخلات فى أعمال لجنة الخمسين، كما ذكرت فى مقالك؟

ــ أنا تحدثت عن اجتماع تطرق إلى اقتراح بتغيير خريطة الطريق، لكن الاجتماع انتهى بدون أى قرارات، وعندما سألت عمرو موسى مباشرة نفى أى تدخل. وكنت أحكى الحكاية لأقول إنها فكرة موجودة.

• تحدثت عن تدخلات أمنية.. هل تتوقع تكرارها؟

ــ التدخلات الأمنية مستمرة فى مصر.. فالمواطن يتعرض فى حياته العادية للتدخلات الأمنية وبدون سبب، وهذا الذى تعود عليه البوليس منذ 500 عام، لكن فى تقديرى أنه من يوم 25 يناير 2011 حتى الآن، الدستور نفسه لم يحدث فيه تغيير ولن يحدث، رغم محاولاتنا الكثيرة.

والتدخل فى أيام حسنى مبارك الرئيس الأسبق كان فجا وواضحا، بأن يتم تغيير الصندوق ووضع صندوق آخر مكانه، أما الآن فلا أحد يجرؤ على فعل ذلك وستكون فضيحة للدولة، وبالتالى فالتدخل يكون بعدم تساوى الفرص أمام الأحزاب، أو يطلب الأمن من المرشح أن يترك الحزب أو يترشح مستقلا، فضلا عن أن تغطية وسائل الإعلام تكون غير متساوية.

• الحزب عضو فى لجنة «إصلاح البنية التشريعية» التى قدمت للحكومة بعض الاقتراحات.. هل تتوقع أى استجابة لكم؟

ــ المسئولون الذين نلتقى بهم، لا يملكون القدرة أو السلطة للاستجابة لمطالبنا، وأشك أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لديها القدرة على اتخاذ قرار مائة فى المائة، وعندما التقيت وزير العدالة الانتقالية السابق، قال إن هذا الموضوع ليس فى يدهم .

• القرار فى يد من؟

ــ الموضوع غامض، وليس واضحا من المسئول عن هذه المسألة، لكن مؤسسة الرئاسة هى المسئولة عن كل القرارات المهمة فى مصر، منذ عام 1954، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء له علاقة بالموضوع، ومسئولية الرئاسة مستمرة حتى الآن.

• ولماذا تضيع الأحزاب وقتها وتلتقى لجان ووزراء ليسوا مسئولين عن اتخاذ القرار كما تقول؟

ــ الناس لديها أمل فى أن الشخصيات التى نلتقيها تستمع وتبلغ الرئاسة، بأننا نقول رأيا إيجابيا، وربما تساعدنا وتقترح تأييد مطالبنا.

• ما هى الاقتراحات التى تقدمونها؟

ــ لم أحضر أى اجتماعات تنظيمية لكتابة المقترحات، وأوافق على أى اقتراح يتم تقديمه، وأى تعديل إيجابى يحدث من قبل الدولة أنا موافق عليه.

وأرى أن المشكلة فى قانون الانتخابات الذى ألغته المحكمة الدستورية لسببين، أنه لم يكن يتوخى العدالة والديمقراطية، فالقوائم المطلقة ليست فيها عدالة ولا ديمقراطية، لأن الذى يحصل على 49.5% فى الدوائر فى النهاية محصلته صفر ولا يفوز بأى مقعد.. فلماذا تطبق الدولة نظام القوائم النسبية؟،

من أجل تمثيل جميع الفئات وجميع الأقليات والأحزاب، كل حسب نسبة تصويته، لكن فى القوائم المطلقة لا يتحقق هذا الهدف.

العيب الآخر أن القوائم المطلقة كبيرة جدا جدا... من القادر على إعداد قوائم بهذا الاتساع دون تدخل أجهزة الدولة، مثل الأجهزة الأمنية؟، وهذه طريقة تدعو لتدخل جهات فى النظام الانتخابى والقوائم، والقانون نفسه يدعو إلى ذلك بطريقة غير مباشرة وهذه مصيبته.

قالوا إن الدستور أجبرهم على هذا وأن النسب الموجودة تجعل القوائم النسبية صعبة أو مستحيلة، رغم أنها ممكنة، ولو هم جادين فى ذلك لماذا أدخلوا الشخصيات العامة فى هذا الموضوع؟، دخولها هو الذى لخبط الدنيا وآثار الجماهير.

ولو أعدوا قوائم نسبية كان من الممكن أن تخوض الشخصيات العامة الانتخابات بقوة دون مخالفة الدستور، ونتيجة ما فعلته اللجنة، فوجئنا بشخصيات عامة ليست لديها شعبية ولا تقدر على الترشح فى البرلمان، تؤيد هذه القوائم، وتخوض معارك لتأييد القوائم المطلقة، ضد رغبة الشعب.

• لماذا وضعوا نصا للشخصيات العامة.. هل يريدون إدخال أناس بعينهم؟

ــ لا أعرف.. ووجود شخصيات عامة فى البرلمان أمر جيد، يضمن وجود نواب قادرين على التشريع، ولو السلطة أرادت ضمان هذا كان من الممكن تشريع قوائم نسبية أو قوائم نسبية على مستوى المحافظات، وهذا يمكن دخول الشخصيات العامة من خلال المنافسة بين القوائم، لكن إقرار القوائم المطلقة بدعوى أن المشكلة فى الدستور، ويتم إدخال الشخصيات العامة التى لم ينص عليها الدستور «عك».

الناس رفضت القانون لأنه ليس به عدالة، والخلاف كله كان على الشخصيات العامة، فهناك قوائم حاولت تهميش الأقباط والنساء أو اختيارهم من بين نفس الفئة، مثل اختيار الأقباط كلهم من النساء، لإفساح مكان للشخصيات العامة.

• فى رأيك.. لماذا تطلب السلطة الاجتماع مع الأحزاب وتناقشهم فى القوانين وفى النهاية تصدرها دون الاستجابة لمطالبهم؟

ــ السلطة فى مصر هى مؤسسة الرئاسة، ولا توجد سلطة أخرى، والرئاسة اجتمعت مع قيادات الأحزاب مرة واحدة، والمناقشات غير كافية.

• متى تتوقع إجراء الانتخابات؟

ــ أعتقد أنها ستكون بعد رمضان

• وما السبب فى تعثر إصدار قانون الانتخابات برأيك؟

ــ المشكلة أن اللجنة لم تعمل بشكل منضبط، ومن العيب أن تصدر قانونا غير دستورى فى ظروف صعبة، ومعروف أن هناك احتمالات بحل المجلس أو تأجيل الانتخابات، ما يشيع حالة من القلق.

• أليس لدينا قانونان أكفاء؟

ــ لا.. لكن عندنا مشكلة كبيرة، أن أحد أعضاء اللجنة، هو اللواء رفعت قمصان، يمثل وزارة الداخلية وهذا شىء غير مقبول فى هيئة تشريعية.

• لكن قمصان له تاريخ فى مجال الانتخابات؟

ــ نعم له تاريخ سئ، هو الذى كان يوسع الدوائر أو يضيقها لصالح مرشح معين أو لإسقاط مرشح آخر، ولا أعرف هل هو المسئول عن هذا أم لا؟، لكن وزارة الداخلية هى التى أعدت هذه التعديلات خلال مرحلة حكم حسنى مبارك، لأن أحمد عز قال فلان يسقط، فأسهل حل كان تغيير الدوائر.

الداخلية موجودة فى لجنة قانون الانتخابات، وهذا غير مقبول، فيمكن أن نستشير الداخلية ونسألها عن الحدود بين الدوائر، لكن لا تكن ممثلة فى اللجنة، و«الداخلية متعودة على العك»، وربما تكون ضغوطها هى التى أدت إلى صدور قانون غير دستورى.

• ما المشكلات التى واجهتكم فى الحزب لاختيار المرشحين؟

ــ لم نكن مهتمين بالقوائم، لأننا نرى أنه وفقا لقانون الانتخابات فهى نظام سئ ومغرض، ولن يؤدى لشئ، وبناء على رغبة بعض الناس قررنا المشاركة مع قوائم (صحوة مصر) ولم نتدخل فى الاختيار .

وقد كنا ناقشنا الانسحاب من القوائم، وتبنيت أنا وزياد بهاء الدين وأحمد فوزى هذا الرأى، ولما ناقشنا الموضوع فى المكتب التنفيذى، الأغلبية قررت التصويت للمشاركة فى القوائم، وقالوا ندخل الانتخابات فى قوائم معارضة لقائمة معينة لفضح «العك» الذى يحدث والانتهاكات.

• وكيف تعاملتم مع الفردى؟

ــ اخترنا مرشحين لهم فرص حقيقية فى دوائرهم، وليس لديهم شبهة فساد سياسى أو اقتصادى، ولم يكونوا أعضاء فى مناصب قيادية فى الحزب الوطنى، وشجعنا المرأة على النزول إلى الانتخابات وشجعنا الشباب، وقلنا سنقدم دعما معنويا وماديا لعشرة من الشباب.

• هل واجهتكم معوقات فى اختيار المرشحين؟

ــ نسبة كبيرة من الشخصيات التى لها فرص عالية فى الفوز، كانوا قيادات سابقة فى الحزب الوطنى.. والمشكلة الثانية موضوع القدرات المالية لسنا حزبا غنيا ولا نملك أموالا ولا نقدر على دفع أموال كثيرة للمرشحين، والمرشحون بلا هوية سياسية معينة، لا هو ليبرالى ولا اشتراكى، ولا ديمقراطى اجتماعى، التوجه السياسى غائب، هم فقط وطنيون يريدون مصلحة مصر، لكن بلا توجه يدفعهم للدخول فى حزب معين.

• كم عدد المرشحين الذين تقدمتم بهم للجنة الانتخابات؟

ــ 80 مرشحا

• هل حزبكم مازال عضوا فى تحالف «الوفد المصرى»؟

ــ منذ اليوم الأول أعلنا أننا لن ندخل ضمن القوائم الانتخابية للتحالف، أما على المستوى الفردى فقد كنا ننسق فقط ولا نتحالف، بمعنى أننا لدينا مرشح قوى فى مكان معين، ومرشحهم ليس قويا، فيخلون لنا الدائرة، وهذا يحدث فى أى انتخابات.

• وهل طبقتم هذا قبل تأجيل الانتخابات؟

ــ لا لم نكن بدأنا لأن «اللخبطة» التى حدثت بسبب القوائم بدأت قبل صدور حكم المحكمة.

• والآن هل أنتم مستمرون فى «الوفد المصرى»؟

ــ لا يوجد الآن تحالف اسمه «الوفد المصرى»، التحالف انتهى.

• وما الذى أنهاه؟

ــ هو منتهى من الأول، لأنه تحالف هش، ليس إلا تنسيقا على مقاعد فردية، يحدث مع أى حزب مثل «المصريين الأحرار» أو «مجموعة عمرو الشوبكى» أو أى حزب آخر.