نشرت الجريدة الرسمية، في عدد مؤرخ في 29 مارس الماضي، قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.
وصدر القرار برقم 132 لسنة 2016، وذكرت ديباجته أنه مستند للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقرار بقانون 89 لسنة 2015 بتحديد حاﻻت إعفاء رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة.
وكشفت الديباجة أن السبب المباشر لإصدار القرار هو صدور بيان من نيابة أمن الدولة العليا مساء 28 مارس الماضي تعلن فيه أنها ستستدعي جنينة للتحقيق في القضية الخاصة بتصريحاته عن تكلفة وحجم الفساد في مصر لعام 2015.
وكان هذا البيان قد أورد عدة شهادات وتحريات تدين جنينة، وتتهمه بتجاوز اختصاصاته الوظيفية وبالمبالغة في تقدير حجم الفساد.