وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية. 

و استعرض مجلس الوزراء ملامح مشروع قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة". ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية. 

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.
وسيقوم مجلس الوزراء باستعراض مشروع القانون مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، بعد ورود ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

و وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة إستصلاح الأراضي، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.
ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية(اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولي دون الحاجة للعرض علي مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى، وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الإستفادة من فترة السماح التي تتيحها إتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.

وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسني لمصر الإنضمام كعضو عامل في الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والإستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة علي ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية علي المنافسة في الأسواق العالمية فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوي المتميزة مما سينعكس علي تكلفة الإنتاج.

ووافق على قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2006، بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة، ونص التعديل على مُراعاة اتفاقية إنشاء المكتبة، على أن يكون لها مجلس إدارة مُكوّن من رئيس وستة أعضاء تختار جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع ثلاثة منهم، بحيث يكون أحدهم من بين الشخصيات المعنية بتنمية العلاقات المصرية الألمانية، وأن يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيل مجلس إدارة المكتبة، وبتعيين رئيسه بعد التشاور مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتضمن التعديل الاشارة إلى ما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة المكتبة، حيث نص على أن يكون عقد اجتماع مجلس الادارة مرتين على الأقل كل عام بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي لجامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الملفات المهمة التى من المتوقع لها في القريب العاجل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدم في إدامة الحياة الإنسانية، ومن ثم يجب استغلاله بالشكل الأمثل والبحث عن الطرق الأفضل لتعظيم استخدامه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كَمَا وافق على استصدار القرار اللازم لإستضافة مصر للدورة العادية الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر انعقادها بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019.
و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، المتعلقة بعدد من التسويات.