- فهمى: لو قُتل شخص واحتمى فى نقابته فعلى وزارة الداخلية احترام القانون وإحضاره بشروطه.. عبدالقدوس: اقتحام الأمن للنقابة طبيعى فى ظل الدولة البوليسية

- إسحاق: اقتحام نقابة الصحفيين بدون إذن نيابة أو إخطار النقابة تجاوز غير مسبوق والدولة مسئولة عن حماية الرأى

- نجاد البرعى: إقالة وزير الداخلية ظلم لأنه يمرر أوامر فقط

استنكر كتاب وصحفيون وحقوقيون، اقتحام نقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مؤكدين أنها تعصف بحرية الصحافة وانتهاك لحرمة صاحبة الجلالة، خصوصا لتزامنها مع احتفال النقابة بيوبيلها الماسى، واليوم العالمى لحرية الصحافة 3 مايو.

وقرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، مناقشة واقعة الاقتحام خلال اجتماعه، غدا، فيما وصف عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الثقافية الكاتب الصحفى، جمال فهمى، الواقعة بـ«الكارثة ولابد أن تؤدى لزلزال سياسى بسبب حجم التهور والحماقة واحتقار كل شىء له علاقه بدوله القانون والدستور»، مؤكدا ما وقع مخالفة صريحة للدستور وقانون النقابة.

وأضاف فهمى لـ«الشروق» أن: «الحديث عن أن قوات الأمن نفذت قرار الضبط والإحضار فى جريمة تافهة، وتصوير الأمر وكأنه موعد غرامى، وأن الأمن دخل واصطحب الصحفيين دون اقتحام، هو حديث متهاوى لدرجة الضحك».

وأكد فهمى أن قرار الضبط والإحضار فى جريمة تافهة كالتظاهر لا يحق أن يكون مبررا لاقتحام النقابة دون مراعاة لقانون النقابة الذى نص فى مادته الـ70 وجوب حضور ممثل من النيابة العامة، وإخطار النقيب وحضوره واقعة الضبط. وتابع فهمى «لو قُتل شخص واحتمى فى نقابته فعلى وزارة الداخلية احترام نصوص القانون وإحضاره بالشروط السابق ذكرها»، مشيرا إلى أن مطلب الجماعة الصحفية ومجلس نقابتها بإقالة وزير الداخلية أقل ما يمكن لرد اعتبار الصحفيين بعد إهانتهم باقتحام مقر نقابتهم.

وشدد فهمى على ضرورة كف وزارة الداخلية عن الأفعال التى وصفها بأنها «تزيد من أزمة مصر وتشويه صورتها بالداخل والخارج، وتعتبر هدية للجماعات الارهابية»، مستطردا «بلدنا بلد عظيم وفى أسوأ عهودها كان هناك احترام ولو ظاهرى لحرية الصحافة من يتجاوز لهذا الحد ويرتكب أفعال هوجاء يذهل لبيته».

وقال عضو المجلس الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، إن اقتحام الأمن إجراء طبيعى وليس استثنائيا فى ظل الدولة البوليسية الموجودة الآن بمصر، حيث تزايد أعداد الصحفيين الموجودين بالسجون، قائلا «مش مخضوض ولا متعجب».

وطالب عبد القدوس فى تصريحات لـ«الشروق»، حشد الصحفيين وتوحيد كلمة الصحفيين وأن يكونوا على قلب رجل واحد فى جمعيتهم العمومية المقرر لها غدا، ولا التفرقة بين صحفى إسلامى أو ليبرالى، وأن يقفوا أمام الدولة البوليسية، حسبما قال.

وقال عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جورج إسحاق، عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، إن «اقتحام نقابة الصحفيين بدون إذن نيابة أو إخطار النقابة تجاوز غير مسبوق، والدولة مسئولة عن حماية الرأى والصحافة، لا إرهابها».

وعلق عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمال عباس، على الواقعة: «الداخلية فلت عيارها وما حدث بلطجة، وسيظل الأول من مايو عيد للعمال وجريمة فى حق الصحافة والصحفيين تطارد الأمن على مر التاريخ».

واستطرد عباس «غباء سياسى أن يختار مسئولو وزارة الداخلية هذا الوقت حيث تحتفل النقابة بيوبيلها الماسى، ويحتفل العالم بحرية الصحافة، فضلا عن مؤتمر دولى بالمغرب يحضره عضوان من مجلس النقابة حول أوضاع الصحافة».

وطالب عباس الرئيس السيسى بالاعتذار للصحفيين عن ما حدث، أسوة بما فعله من اعتذار لسيدة التحرير التى تم التحرش بها فى احتفالات تنصيبه، قائلا «زى ما شال ورد لسيدة التحرير يعتذر للصحفيين لأن ما حدث اعتداء على حرية الصحافة واستقلال النقابات».

ووافقه الرأى رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقى، جمال عيد، الذى طالب باعتذار الرئيس السيسى عن واقعة الاقتحام، وطرد وزير الداخلية، لكونها ضربة للمجتمع وحرية الصحافة، قائلا «لو فقد الصحفى احترامه سيفقد المجتمع أيضا احترامه».

كما طالب عيد بحجب الصحف اعتراضا على واقعة اقتحام النقابة، أسوة بحجبها وقت محاكمة الصحفى إبراهيم عيسى فى عهد المخلوع حسنى مبارك، وحجبها فى عهد الرئيس المعزول مرسى، اعتراضا على التضييق على حرية الصحافة وقتها.
وقال المحامى بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، نجاد البرعى: «أندهش من المندهشين، لأنه سبق التنكيل بالأطباء ورفض مسيرة سلمية لهم وضرب المحامين ومحاصرة النقابة فى تظاهرات 25 أبريل، والتحرش بالمبنى ومحاولة اقتحامه».

واعتبر البرعى الواقعة سياسة من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، مدللا على قوله بإشادة الرئيس بالأداء الشرطى فى افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية منذ أيام، مضيفا «دى تعليمات من الرئيس لملمة الأطراف المعارضة الصحافة جزء منها».
وعن قرار مجلس نقابة الصحفيين، بإقالة وزير الداخلية، علق البرعى «ظلم أن يقال وزير الداخلية لأنه يمرر أوامر فقط».

وعلق عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشى، على الواقعة « نظام جهول وغشيم، ولواءات يتعاملون بصلف وغباء»، مشددا «ليس أقل من أن يدفع من اتخذ هذا القرار ومن نفذه الثمن كاملا، ما حدث جريمة نظام يتحملها كل أركان النظام»، واصفا ما حدث عبر حسابه الشخصى على فيس بوك بـ«بلطجة وزارة الداخلية عندما تصل لنقابة الصحفيين معنى ذلك أن الجميع سيدفع الثمن».