أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بالعديد من الإجراءات والمبادرات؛ لدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي مليار و250 ألف دولار.
وقال الملا - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن المشروعات تشمل مشروع استخلاص زيت الطحالب؛ لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا باستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 2ر1 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 45 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنويا، ومشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا باستثمارات 50 مليون دولار؛ لخفض 63 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أن قطاع البترول قام بتطوير سياسات واستراتيجيات للتوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" أواخر العام الجاري، لافتا إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلا عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعا لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلا عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات.. مضيفا أن إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بلغ حوالي 3ر1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأوضح الملا أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة المصري وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعا جغرافيا متميزا ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.
وأكد الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الرئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مؤكدا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع طموح في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء.
ولفت الملا إلى أن قطاع البترول لا يزال مستمرا في تطبيق العديد من المشروعات الأخرى، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، ومن ضمنها مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وعلى سبيل المثال مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بحقل مليحة بالتعاون مع شركة (إيني) الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا كمشروع تجريبي ونواة لسلسلة كاملة من المشروعات المستقبلية المماثلة بكل المواقع.
بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالاعتماد على قش الأرز كمادة رئيسية للمشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم خفض الانبعاثات إلى 360 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يساهم في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
وأضاف الملا أنه يجري حاليا أيضا تنفيذ 16 مشروعا مختلفا لاستغلال غازات الشعلة في 13 شركة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، ومن أهمها مشروع استرجاع حرارة المخلفات بمحطة ضواغط دهشور، ومشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الوقود الحيوي، منها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا من مولاس بنجر السكر بتكلفة استثمارية 112 مليون دولار لخفض 300 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وفيما يخص المشروعات التي يتم دراسة إمكانية تنفيذها حاليا، فقد تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال التقاط وتخزين الكربون خلال مؤتمر "إيجبس 2022" مع الشركات العالمية العاملة في مصر، وجار التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ 7 مشروعات مختلفة لاستغلال غازات الشعلة في 8 شركات، وكذلك التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في إطار 4 مذكرات تفاهم في مجال تحسين كفاءة الطاقة، فضلا عن تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بخمس شركات.