وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لكل صحفي يدافع عن الحرية، يصر على كشف الحقيقة، يحمل أمانة الكلمة ويلتزم بمواثيق المهنة، ويؤدي عمله بمهنية، ويعبر عن الناس رغم التحديات، دفع ويدفع ثمن دفاعه عن الحق والحقيقة والحرية.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجه البلشي، تحية للصحفيين الفلسطينيين، واللبنانيين الصامدين في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية، الذين علّمونا معنى أن تكون صحفيًا مهنيًا وحرًا، مؤكدا أنهم أرسلوا بصمودهم ودمائهم الزكية رسالة لكل كارهي الحرية وأعدائها: أن الصحافة الحرة سلاح في يد الأوطان.

كما وجه نقيب الصحفيين تحية لأكثر من 260 صحفيًا فلسطينيًا شهيدًا، و22 صحفيًا لبنانيًا ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ودفعوا ثمن انتصارهم للحقيقة، ودفاعهم عن حرية شعوبهم، والتصدي للهمجية الصهيونية من دمائهم.

وقال البلشي، إنه في هذا اليوم، لا يزال حلمنا قائمًا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية، مضيفا: ما زال حلمنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف المؤلم.

وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقدم مع لجنة الحريات بالنقابة بمجموعة من الطلبات تخص أوضاع الزملاء المحبوسين.

وطالب البلشي، باعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه التصريح الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كل الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور عبر إقرار تفسير مرن للمادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م، وذلك لحين تعديلها بما يتيح حرية حركة الصحفيين، وذلك ضمن عملية تعديل شاملة للقانون لإزالة القيود، التي تعرقل تطوير المهنة، وتنال من حريتها.

وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار تشريع متكامل يقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي، وذلك إنفاذًا للمادة (68) من الدستور، التي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية». علمًا بأن النقابة تقدمت بمشروع قانون يتضمن رؤية الجماعة الصحفية، واعتمدته لجنة تطوير الإعلام ضمن توصياتها المرفوعة للجهات التنفيذية.

وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها «قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.