السيسي: نحتاج خارطة طريق لتمويل التنمية وتحقيق أهداف 2030

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى الذي يُعقد في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر تنظيمه في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، الذي يمثل محطة دولية مهمة لحشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتزايدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع، استعرض فيها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

وجاء نص الكلمة كالتالي: رؤساء الدول والحكومات، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، في مستهل كلمتي، أود أن أعرب عن شكري لجوتيريش على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي في إطار حشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

كما أتوجه بالشكر إلى صديقي دولة رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده لهذا المؤتمر الدولي المهم، مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة في الإعداد المتميز له، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

ينعقد المؤتمر في ظل ظرف دولي دقيق تتصاعد فيه التحديات على مختلف الأصعدة، من توترات جيوسياسية وأمنية، وتزايد الإجراءات الأحادية والحمائية، إلى جانب التراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفاقم الفجوة التمويلية، إضافة إلى التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.

كما نشهد تغيرات كبيرة في خريطة التجارة الدولية، ما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبًا على اقتصادات كافة الدول، وبخاصة النامية منها، ويقوّض جهودها لتحقيق النمو والتنمية.

لقد اتفقت دول العالم في عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة، كإطار شامل للنهوض بالشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، لكن التحديات المالية والتنموية المتزايدة قد تحول دون بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ خطوات فعالة وجادة لمعالجة الفجوة التمويلية.

وفي هذا السياق، تتطلع مصر إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج طموحة وملموسة تعكس إرادتنا الجماعية للتحرك العاجل نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونأمل أن يشهد المؤتمر تقدمًا في عدد من المحاور الرئيسية، وهي:

أولًا: صياغة خارطة طريق تُمكن الدول النامية من النفاذ إلى التمويل الميسّر منخفض التكلفة، من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية. كما نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير آليات التمويل القائمة، واستحداث أدوات جديدة مثل مبادلة الديون، وتفعيل أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ربط خطة عمل "أديس أبابا" بجهود تحقيق التنمية المستدامة.

ثانيًا: رفع سقف الطموح في إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع إجراءات عملية لمعالجة أزمة الديون السيادية التي تواجهها الدول النامية، لا سيما الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. وتحذر مصر من أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة في هذا الملف قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تعصف بالاقتصادات النامية وتُعمق الفجوة التنموية.

ثالثًا: أهمية دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما يشمل نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، من أجل تمكين تلك الدول من تحقيق التنمية المستدامة واستغلال مواردها الوطنية على الوجه الأمثل.

إن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية مرهون بمدى الطموح الذي ستتضمنه الوثيقة الختامية، وما تحمله من خطوات جادة ومدروسة. وهذا يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية، والتمسك بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، للتوصل إلى توافق منصف وواقعي بشأن القضايا العالقة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا في حياة كريمة ومستقبل مزدهر.