قرار حكومي بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2020 5:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

قرار حكومي بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية


نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:01 م

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجاة والصناعة قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقد نص القرار على أن الجهاز يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الأعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في إطار انضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.

كما حدد القرار، مهام واختصاصات الجهاز والتى تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الاعضاء بشان التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا وذلك في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق.

كما تضمنت المهام، إدارة منصة تعليمية اليكترونية تختص باطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع أكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تستهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة وإبداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة.

وتضمنت أيضا، عرض التسوية الودية واتخاذ اجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا، واتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية وتحديد التدابير الحدودية بإتفاقية التربس وإخطار الجمارك بهذه التدابير ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونص القرار أيضاً على أن يتم اختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على أن يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشئون الفنية ووحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد ووحدة الوساطة والتحكيم ووحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ووحدة الشئون الادارية والمالية والموارد البشرية.

وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز و اللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجموعة عمل الأصناف النباتية الجديدة إلى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية بالإضافة إلى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والإعلام.

ونص القرار على أن يشكل مجلس الجهاز-والذى ينعقد مرة على الأقل شهرياً -من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية وأكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك