• يجوز فرض رسوم إغراق فى حالة تضرر منتج بعينه
• اتحاد الصناعات طالب بفرض رسوم إغراق على الواردات من أنقرة.. و«المستثمرين» يسعى لإلغاء الاتفاقية
«من المستحيل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، لأن القاهرة تحترم اتفاقياتها الدولية، بالإضافة إلى أن إجراء كهذا يهدد الاستثمارات التركية بمصر» بحسب مصدر حكومى لـ«الشروق» ردا على مطالب عديدة من عدة جهات فى اتحادى المستثمرين والصناعات، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أو فرض رسوم اغراق على الواردات منها بسبب مخاوف من أن يؤدى انخفاض قيمة الليرة على فرض منافسة غير عادلة من منتجات أنقرة مع المنتج المصرى فى السوق المحلية.
وأضاف المصدر الذى رفض نشر اسمه فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه يجوز فرض رسوم إغراق فى حالة وقوع ضرر على المنتج المحلى ولحماية الصناعة الوطنية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وطالبت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، الأسبوع الماضى، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بضرورة إعادة النظر فى إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الإجراءات التى تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية، خاصة بعد انخفاض الليرة التركية، كما طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بإعادة النظر فى الاتفاقية، مؤكدا أنها لا تفيد سوى أنقرة وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أى رسوم جمركية، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، وطلبت غرفة الصناعات الهندسية أيضا بفرض رسوم إغراق بنسبة 25% على الواردات التركية فى وقت سابق.
وتم توقيع الاتفاقية عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتتيح فترة سماح 15 عاما للسوق المصرية لاستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجى لا يضر بالصناعة الوطنية، كما تسمح أيضا للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية، وتنص على إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل.
والصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية التى تتراوح بنسبة 32 ــ 45%، بينما منح الجانب المصرى للصادرات التركية حصص معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها فى مصر ما بين 2% و12%.
وتشهد الليرة التركية، تراجعا متواصلا منذ بداية العام الحالى، وزادت وتيرة التراجع بعد عقوبات اقتصادية فرضتها امريكا على أنقرة، بسبب حجز الأخيرة لقس أمريكى ورفضها الإفراج عنه، حيث فقدت الليرة 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وقال عبده شولح نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، لـ«الشروق»، إنه يجب فرض رسوم اغراق بنسب تتراوح بين 30 و40% لكى لا تؤثر على المنتج المحلى.
وأوضح أننا نستورد من تركيا نوعين من المنتجات فى مجال الأثاث، بسيط ويتمثل فى المواد الخام، ومنتج نهائى يسبب مشاكل داخل الأسواق بسبب انخفاض سعره عن سعر الصناعة المحلية، مثل (الأنتريهات وصالونات وغرف النوم وبعض انواع الأثاث).
وقال أحمد حلمى رئيس الغرفة، إن تكلفة أحد المنتجات الخشبية (وش الباب) بإحدى الشركات المصرية تصل إلى 70 جنيها، بينما المنتج التركى يباع الآن فى مصر بـ 58 جنيها، ما أدى لعدم قدرة المصنع المصرى على الاستمرار.
وأضاف أحمد بدر، رئيس مؤسسة بدر لصناعة الأثاث بمدينة دمياط، أن واردات تركيا من المنتج النهائى تؤثر على المنتج المحلى لأن انهيار الليرة أدى لانخفاض أسعار المنتجات التركية بمصر بأقل 20 ــ 25% عن نظيرتها المصرية، لافتا إلى أن المستهلك دائما يفضل المنتج المستورد لذلك يؤثر انخفاض اسعار المنتجات التركية على المبيعات بشكل كبير ويهدد الصناعة الوطنية.
وضرب بدر مثلا بـ«الانتريه» التركى الذى يبلغ سعره ما يقرب من 20 ألف جنيه بينما يبلغ المصرى نحو 35 ألف جنيه.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات سابقة، إن مصر لابد أن تحترم جميع اتفاقياتها الدولية، وذلك ردا على مطالبات البعض بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بالرغم من تأكيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن الاتفاقية تصب فى صالح مصر.
وتصل قيمة الاستثمارات التركية فى مصر إلى نحو 3 مليارات دولار، معظمها فى مجال الغزل والنسيج، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالى لتسجل نحو 2.069 مليار دولار، مقابل 1.602 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 22.6%،وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وارتفعت واردات مصر من تركيا من يناير إلى مايو الماضيين إلى 1.079 مليار دولار مقابل 828.088 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 30.3%، وزادت الصادرات المصرية بنسبة 28٪ لتسجل نحو 989.881 مليون دولار مقابل 773.62 مليون دولار.