قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، إن الحديث عن سن تشريع لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت لم يصل بعد لمرحلة مشروع قانون جاهز، مشيرة إلى أن ما صدر عن المجلس حتى الآن يتناول الحوار المجتمعي حول الملف.
وأضافت "العادلي" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يحتاج إلى حوار مجتمعي بالفعل، مشيرة إلى أنها منذ سنة ونصف بدأت متابعة ملف مخاطر الإنترنت داخل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعد وقوع حوادث مرتبطة بالتحديات على الإنترنت.
وتابعت أن على مدار سنة كاملة، تداعوا خلالها ممثلين عن أكثر من نصف مؤسسات الحكومة، منها: "المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وزارة الثقافة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة".
وأشارت إلى أن المفاجأة تكمن في غياب البيانات عن استخدام الأطفال للإنترنت، موضحة أنه لا توجد إحصاءات واضحة عن عدد الأطفال مستخدمي الإنترنت، أو الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الذين تعرضوا لمخاطر نفسية أو عنف بسبب استخدام الإنترنت.
وأكدت على أن توفير هذه البيانات هو الأساس لإعداد تشريع واقعي وفعّال، مشددة على أن الهدف ليس منع الأطفال من استخدام الإنترنت، بل حمايتهم من الأمراض والمخاطر المرتبطة به، في ظل التطور الطبيعي وسرعة تعلم الأطفال للتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن القانون يحدد عمر الطفل حتى 18 سنة، لكن في مصر يستخدم الأطفال الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة، من عمر سنة وسنتين.
وأصدر مجلس النواب بيانا بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وسيعقد مجلس النواب حوارا مجتمعيا موسعا من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناشد الحكومة والبرلمان دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع استخدام فئات معينة من الأطفال للهواتف المحمولة، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.