تحدث المهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، الأحد.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع جاء نظرًا للظروف الاستثنائية التي تواجه العالم، مضيفًا أنه هدف لاتخاذ بعض القرارات الاستباقية لتوفير الموارد الأساسية ومدخلات الإنتاج.
وتابع: "كان لازم يبقى فيه بعض الإجراءات اللي تتخذ من الحكومة علشان نقدر يبقى في قرارات استباقية هامة في البداية لتوفير الموارد الأساسية ومدخلات الإنتاج للصناعة".
وأكد التوافق التام بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية على الحفاظ على حركة الإنتاج، ومواجهة التلاعب في الأسعار، قائلًا إن قطاع الصناعة نجح في تحقيق مستهدفاته والمُتوقع منه، رغم الظروف التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة منذ كوفيد-19، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة وغيرها.
وتطرق إلى مطالب الصُنّاع التي قدّمت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج، مؤكدًا استجابته لهم في هذا الملف، قائلًا: "دي هتبقى أحد الأساسيات المطلوبة لنا كصناع إن أحنا نقدر نوفر كل السلع بالأسعار المناسبة".
ونوّه إلى أهمية توفير الأولوية الدولارية لبعض القطاعات والسلع الهامة، مثل الغاز، القمح، والأدوية، ومدخلات الإنتاج، قائلًا: "لازم يكون عندنا أولوية للكلام ده ولازم إحنا نوافق على الموضوع".
وشدد على أهمية الإفراج الجمركي السريع عن مدخلات الإنتاج، وهو ما طالب به الاتحاد، بهدف تقليل الزمن المُستغرق للإنتاج.
وأشار إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والمصرية في القطاع الصناعي رغم الظروف الحالية، قائلًا: "قطاع الصناعة هو قطاع قوي وقادر على أنه يساهم في زيادة حركة عجلة الإنتاج في مصر".
وذكر القطاعات الجاذبة للاستثمارات رغم التطور الإقليمية الحالية، ومنها قطاع السيارات والمواد الغذائية والملابس الجاهزة والمواد الجلدية وغيرها، قائلًا: "أصبحت في الكثير من الاستثمارات الأجنبية فيها داخل مصر".
وعلى صعيد آخر، تحدث سرج عن التوجيهات الوزارية بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحاد لمتابعة الأسواق وحل أي مشكلة يمكن أن تمر بها.
ولفت إلى أن هذه اللجنة ستكون مسئولة عن تحجيم التلاعب بالأسعار، ومواجهة المحتكرين، قائلًا: "طلب رئيس الوزراء أن يبقى في اتفاق بين اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية بأن يبقى في مؤشر للأسعار الموجودة، وتحجيم للناس المتلاعبة بالأسعار".
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع ، أن الدولة تتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وما يفرضه من تحديات خاصة في ملف الطاقة وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها.
وأوضح أن هدف الدولة في المرحلة الحالية يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار والحد من الضغوط التضخمية، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لرصد السلع والأسعار ومواجهة الشائعات.
من جانبهم، أكد مسؤولو الغرف الصناعية والتجارية توافر السلع والخامات ومرونة سعر الصرف، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض، فيما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة الأسواق وحل أي مشكلات أولاً بأول.