لدينا مخزون أراض بالساحل الشمالى يكفى لمدة 10 سنوات وانتهينا من ثلاثة مشروعات بالبحر الأحمر
لا مانع من التحالف أو المشاركة فى تطوير جزء من أراضى «جيفيرا» ولدينا عروض جارٍ دراستها
البنك المركزى يمتلك «الحل الجذرى» للسوق العقارية بتعديل الضمانات البنكية
نحتاج إلى تفعيل دور صناديق الاستثمار كإحدى آليات التمويل للمشروعات العقارية
رفعنا الأسعار 15% منذ بداية العام ومراجعة دورية للتسعير فى ضوء المتغيرات الاقتصادية
تدرس شركة انرشيا للتنمية العقارية اقتناص فرص استثمارية جديدة ما بين شرق وغرب القاهرة لاقامة مشروعات متعددة الاستخدامات، بمساحات تقارب 200 فدان للمشروع، تبعا لتصريحات المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف العدوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان التوجه الاول للشركة لنمو محفظة اراضيها يرتكز على تطوير مشروع متعددة الاستخدامات ما بين سكنى وادارى وطبى أو تعليمى بمساحة تقارب 200 فدان، مشيرا إلى مفاوضات تجريها الشركة مع عدة جهات للتوصل إلى اتفاق بشأن احد المشروعات الجارى التفاوض بشأنها.
تابع «لدينا مخزون من الأراضى بالساحل الشمالى يكفى لمدة عشرة أعوام، وبالنسبة للبحر الأحمر انتهينا من ثلاثة مشروعات والسوق لا يحتمل أكثر من ذلك، بخلاف المرحلة الثانية من مشروع ــ فيراندا ــ المتوقف طرحها لظروف تتعلق بمنطقة سهل حشيش».
وتعليقا على توجه رءؤس الاموال للاستحواذ أو التحالف مع شركات قائمة بالسوق المصرية، قال العدوى: «لا مانع لدينا من التحالف مع شركات أخرى سواء عن طريق زيادة رأس المال أو المشاركة فى تطوير جزء من الاراضى أو عناصر غير سكنية فى چيفيرا»، مشيرا إلى وجود دراسات قائمة بين شركته ومستثمرين آخرين لتطوير مشروعات بالمشاركة.
وتضم محفظة مشروعات الشركة نحو 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع ما بين السكنية والتجارية، كما يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات، ويبلغ اجمالى محفظة أراضى الشركة نحو 7 ملايين متر، ويجرى تنمية 1.8 مليون متر منها جار تنمية 1.5 مليون متر منها فى مشروع «چيفيرا» فقط.
ويعد مشروع «چيفيرا» أحد أبرز مشروعات الشركة، بمساحة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويقع فى مكان مميز على ضفة البحر المتوسط فى الساحل الشمالى.
وقال العدوى إن «إنرشيا» تعطى اولوية خلال العام الجارى بتسليم 1600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تحقيق المبيعات المستهدفة وتقدر بنحو 4 مليارات جنيه على مستوى المشاريع القائمة.
وعن تأثير المتغيرات الاقتصادية على مستهدفات الشركة، قال العدوى «أجلنا عدة طروحات إلى الربع الاخير من العام بدلا من النصف الاول بسبب الاوضاع الاقتصادية التى زادت حدتها فى شهرى ابريل ومايو وأثرت على المستهدف الإجمالى من المبيعات».
أضاف أن الشركة قامت بزيادة أسعارها لمشاريعها القائمة بمعدل 15% منذ بداية العام، وتقوم حاليا بمراجعة التسعير كل أسبوعين فى ضوء المتغيرات الراهنة.
وعن آليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة، قال العدوى إن اتجاه المطورين لطرح أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات والتسليم بعد أربع سنوات ادى إلى تزايد الفجوة التمويلية، وبالتالى اصبح الاقتراض البنكى ضرورة خاصة مع تزايد المبيعات.
تابع: نتعامل مع جميع آليات التمويل التى تهدف إلى وفاء الشركة بالتزاماتها والاسراع بالعمليات الانشائية سواء قروض أو التوريق والتأجير التمويلى.
ويرى العدوى أن الحل الجذرى للتحديات التى تعانى منها السوق العقارى، يتمثل فى توفير المنتج الجاهز قبل البيع أو التسليم خلال عام من البيع، ففى هذه الحالة المطور لن يواجه مخاطر فى تكاليف التنفيذ، والعميل يضمن أمواله باستلام وحدة جاهزة، مشيرا إلى ان تعديل نموذج العمل بالتنفيذ قبل البيع يتطلب دخول البنوك كممول مع بداية عملية التطوير، وبالتالى الحل هنا عند البنك المركزى بإيجاد ضمانات بنكية بخلاف الشيكات، كما يمكن الاستعانة بصناديق لاستثمار لتوفير السيولة فى العام الاول من المشروع وبعدها تدخل البنوك كممول بضمانة شيكات العملاء.
وبالنسبة للضوابط التى أقرتها الحكومة لاعادة تنظيم السوق العقارية، يرى العدوى ان تطبيق هذه الضوابط يعود بالنفع على اطراف المنظومة العقارية ويضمن حقوق العملاء والشركات الجادة.