- أمين مسعود: القانون يجب أن يحقق التوازن بين العملاء والمطورين.. ونأمل صدوره خلال دور الانعقاد المقبل

قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون التطوير العقارى فور إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وأكد مسعود فى تصريحات لـ«الشروق» أهمية قانون التطوير العقارى، موضحًا أن من شأنه تحريك السوق العقارية وخدمتها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق العملاء والمطورين العقاريين على حد سواء، مشددًا على حرص اللجنة على خروج قانون متوازن يحافظ على حقوق طرفى المنظومة، ويدفع عجلة التطوير العقارى إلى الأمام، بما يتوافق مع متطلبات المواطنين.

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، على ضرورة تصنيف شركات التطوير العقارى، موضحًا أن الشركات ليست على مستوى واحد من حيث الإمكانات والقدرات، وأن التصنيف يجب أن يستند إلى القدرات المالية للشركات وغيرها من المعايير، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعى مختلف الجوانب لإخراج قانون شامل يستوعب كل الأمور المتعلقة بالقطاع.

وأوضح أن قانون التطوير العقارى سيعمل على وضع تصنيف لشركات التطوير العقارى، وفقًا لعدد من المعايير، من بينها الملاءة المالية، وحجم المنشآت والمبيعات، وحجم المشروعات التى سبق تنفيذها وتسليمها، والخبرة، إلى جانب حجم الأراضى التى تمتلكها الشركة، باعتبارها تمثل جزءًا من المحفظة العقارية لشركة التطوير.

وأكد مسعود أن لجنة الإسكان جاهزة لإصدار قانون قوى بمجرد وروده من الحكومة إلى البرلمان، على أن تتم مراعاة ما يتوافق مع مصالح المواطنين والمطورين العقاريين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف أطراف السوق، معربًا عن آماله فى صدور قانون التطوير العقارى خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث، والمقرر أن يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين التى ترد إلى اللجنة لا تستغرق أكثر من عام، مؤكدًا: «نقدم كل الدعم للحكومة، لأن ذلك أولًا وأخيرًا يصب فى صالح المواطنين».

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى ضرورة استجابة الحكومة إلى توصيات النواب وملاحظاتهم بشأن مشروعات القوانين، قائلًا: «إن النواب هم الأكثر احتكاكًا بالشارع المصرى والأقرب إلى مشكلاته واحتياجاته، موضحًا أن النواب عندما يطالبون بتعديل بعض النصوص أو إضافة بعض الأحكام إلى مشروعات القوانين، فإن ذلك يأتى انطلاقًا من خبرتهم المباشرة بمشكلات المواطنين، مضيفًا أن الحكومة لا خلاف على دورها وخبراتها الأكاديمية فى صياغة القوانين، إلا أن "نبض الشارع يشعر به النائب عن الشعب، لأننا نلامس المشكلات على أرض الواقع".

وأكد مسعود أن قانون التطوير العقارى يجب أن يكون متوافقًا مع قانون الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية، موضحًا أن التطوير العقارى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعات البناء، التى تقوم عليها نسبة كبيرة من الاقتصاد القومى»، مضيفًا: «أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تعتمد أرزاقهم على الصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى، سواء من خلال المصانع أو المحاجر وغيرها من الصناعات المغذية لقطاع البناء»، مشددًا على ضرورة أن تحظى صناعة البناء باهتمام أكبر.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الدولة لصناعة تصدير العقار، باعتبارها إحدى المسؤوليات المهمة للدولة، قائلًا: «نحن نصدر صناعة المقاولات، لكن نريد أن نصدر العقارات أيضًا»، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تستفيد من تصدير العقارات، مشيرًا إلى أن تصدير العقار لا يحتاج بالضرورة إلى قانون خاص، وإنما يحتاج إلى دعم من الدولة لتنظيم معارض خارجية للترويج للعقارات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

واختتم وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب تصريحاته، بالإشادة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنظيم السوق العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق، بما يحمى حقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار اهتمام الرئيس بمعاناة المواطنين وحرصه على مصالح مصر والمصريين، وضمان حصول كل ذى حق على حقه، موضحًا أن الرئيس وجه ببحث ملف التطوير العقارى وإجراء دراسة شاملة للقطاع، للوقوف على المعوقات التى تواجهه والعمل على تذليلها، بما يحقق انطلاقة قوية تليق بمصر والمصريين، فى ظل النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها الدولة، والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمدن الذكية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع عقده مع وزيرة الإسكان، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش بشأن مختلف مواده، بما يسهم فى ضبط وتنظيم السوق العقارية، والدفع نحو المزيد من تطوير هذا القطاع الحيوى.