مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمة جزئية في مساعيه المتجددة لفرض قيود واسعة النطاق على حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وأصدرت قاضية في محكمة فيدرالية أمرا تقييديا مؤقتا ضد أحدث أمر تنفيذي أصدره ترامب، يهدف إلى حرمان بعض الأشخاص في الولايات المتحدة من حق الحصول على الجنسية.
وبالتالي، سيظل الأطفال المولودون في الولايات المتحدة، أو الذين سيولدون فيها اعتبارا من 20 فبراير 2025 فصاعدا، لأبوين لا يملكون وضعا قانونيا موثقا للإقامة في البلاد، أو لأبوين يقيمان في البلاد بصورة مؤقتة، يُعتبرون مواطنين أمريكيين في الوقت الراهن.
وعلاوة على ذلك، يُحظر على وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وغيرها من الوكالات "اتخاذ أي إجراء من شأنه التدخل في جنسية أي فرد من أفراد الفئة المشمولة بالدعوى، أو حرمانه منها، أو عدم الاعتراف بها، إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة."
ومن المرجح أن تطعن إدارة ترامب في هذا الحكم.
ووصفت القاضية ديبورا إل. بوردمن تحرك ترامب بأنه "يكاد يكون في حكم المؤكد غير دستوري"، مشيرة إلى أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما بشأن هذه المسألة.
وأضافت: "يتعين على هذه المحكمة، مرة أخرى، أن تصدر أمرا أوليا بوقف تنفيذ أحدث محاولة للرئيس لحرمان هؤلاء من حقهم في الجنسية."
وتابعت قائلة إن ترامب لا يستطيع ببساطة تجاوز أحكام المحكمة العليا من خلال إعادة صياغة الأوامر بشكل طفيف أو استحداث استثناءات جديدة.