أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، عددًا من المسئولين ببنك القرية بنجع حمادي التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا للمحاكمة التأديبية بعد أن ثبت مخالفتهم القواعد والأحكام المالية بأن تم صرف قروض لبعض العملاء بضمان مرتبات محولة للبنك، وتبين انقطاع مرتبات هؤلاء العملاء عن البنك.
وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن إهمال المسئولين بالبنك أدى إلى وجود مبالغ مستحقه السداد على بعض العملاء كما تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك، فضلًا عن مخالفتهم لتعليمات البنك التي تقضي بعدم صرف أي قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم في حالة وجود أي مبالغ مستحقه عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجاري للعميل.
وأضافت الأوراق أن المسئولين صرفوا قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف، كما صرفوا قروضًا الصندوق الاجتماعي رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين.
والتهم الموجهة إليهم، هي: «صرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسئولين بالبنك على ملف القرض».