أعلنت الحكومة الألمانية أنها توفر ضمانات ائتمانية لصادرات الشركات الألمانية لإيران منذ عام 2016 بنحو مليار يورو.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أنه تم منح ضمانات ائتمانية «ضمانات هيرمس» لـ58 صفقة تصدير ألمانية لإيران بقيمة 911 مليون يورو.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران العام الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 4ر3 مليار يورو، إلا أنه انخفض مجددا مع بداية العام الجاري، وذلك على خلفية السياسة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.
ويبدأ بعد غد الإثنين تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي تستهدف القطاعين النفطي والمصرفي.
وتأتي الجولة الثانية من العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
وبدأ تطبيق الحزمة الاولى من العقوبات الامريكية ضد إيران في أغسطس الماضي.
ويحظى المصدرون الألمان بتأمين «ضمانات هيرمس» على صادراتهم لإيران منذ صيف عام 2016، وترفض ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على نشاط الشركات الأوروبية في إيران.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يمكن التنبؤ حاليا بتأثيرات محددة لهذه العقوبات على الاقتصاد الألماني، مضيفة في المقابل أنه تبين بالفعل أن الشركات والمؤسسات الألمانية تتحفظ إزاء إجراء صفقات مع إيران.
وذكرت الوزارة أن ألمانيا لا تعتمد على إيران بشأن صادرات النفط، موضحة أن نسبة النفط الإيراني من إجمالي واردات النفط لألمانيا "ضئيلة للغاية"، حيث شكلت العام الماضي نسبة 9ر0% فقط.