وضع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولي مجموعة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة "ماك" لتصنيع وسائل النقل.
وقال وزير النقل، إن المصنع الجديد يجسد نموذجا متقدما من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية، حيث توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير، بحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني من خلال بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.
ونوه إلى أن مجموعة المنصور اختارت أن تكون في مقدمة هذا التحول بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عاما في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار؛ لتصنيع سيارات صديقة للبيئة (50 ألف سيارة) كمرحلة أولى، للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير ما بين 6 و10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وأكد الوزير، أن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءا من تصنيع المكونات مرورا بتجميع السيارات وصولا إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.
وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويا لكل شركة، و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35% وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%.
وأشار الوزير، إلى أن البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.
وأعلن الوزير، أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع "ماك" الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز، والذي يقع على طريق رئيسي يربط المنطقة الصناعية بأكتوبر بالطريق الدائري الإقليمي وطريقي الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.
ولفت الوزير، إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين:
الأول هو تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وبين أن المحور الثاني فيتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الوزير، أن مصنع "ماك" يمثل نموذجا متكاملا لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية.
وأكد الوزير، أن الحكومة تضع نصب عينيها هدفا واضحا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعا جغرافيا متميزا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير، خالص التقدير لمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، وأن مصر بعزيمة أبنائها وقيادتها السياسية ماضية بثبات نحو جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، فلا يتم اليوم وضع حجر أساس لمصنع فحسب، بل ترسيخ حجر جديد في صرح الصناعة المصرية الحديثة.
ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
ونوه إلى أن محافظة الجيزة لا تدخر جهدا في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيمانا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعة الوطنية.
واختتم المحافظ، قائلا إن الجيزة ستظل دائما بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي، والخدمات، والبنية التحتية الحديثة، التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.
جدير بالذكر أن مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، ويهدف إلى إنتاج نحو 50 ألف سيارة سنويا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويا خلال خمس سنوات من بدء التشغيل.