هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بشدة- مساء أمس الأحد، الشرطة الإسرائيلية، عقب توصيات لها بمحاكمته وزوجته سارة بتهمة «الرشوة والاحتيال»، في القضية المعروفة باسم «الملف 4000».

وقال نتنياهو -خلال حفل خاص نظمه حزبه الحاكم الليكود بمناسبة عيد «الحانوكا» اليهودي- إنه «يتعرض لحملة ملاحقة»، مشيرا إلى أنه «لم يتفاجأ من نشر التوصيات خلال اليوم الأخير من ولاية القائد العام للشرطة»، في إشارة إلى الجنرال روني الشيخ ذي الأصول اليمنية، والذي يشغل مهام منصبه منذ 2015.

وادعى نتنياهو أن «الحديث يدور عن لعبة محددة سلفا»، متهما الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ ضده. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي التحقيق في هذا الملف بـ«غير النزيه».

وقال نتنياهو إنه لا يعلم من سيكون المفتش العام المقبل للشرطة، مضيفا: «لكني أعرف شيئا واحدا أنه ستكون لديه مهمة كبيرة جدا لإصلاح الشرطة».

ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضية المعروفة باسم «الملف 4000» بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

وأنكر نتنياهو من جديد أي صفقات قام بها مع مدير عام شركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» ومالك موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه «في فترة حكمه شركة (بيزك) خسرت الكثير بسبب سياسته الإصلاحية مثل التغيير الذي بدأ في الاشتراك بخدمة الإنترنت في إسرائيل، وهو غير محدود حتى يومنا هذا».

ووصف موقع «واللا» بأنه «يساري»، مستشهدا بتغطيات سلبية ضده في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في ملف رقم «4000»، وأوصت النتائج بتوجيه تهمة إلى نتنياهو وزوجته سارة، بالرشوة.

كما وأوصت الشرطة بتوجيه ذات التهم ضد مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية «بيزك»، شاؤول إليوفيتش وزوجته إيريس، وعدد من المسؤولين السابقين في الشركة، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وتشتبه الشرطة في ملف «4000» بأن نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير «تغطية صحفية ودودة»، بصفته مالك موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي.

واتخذت هذه القضية منحنى يهدد نتنياهو شخصيا، بعد أن تحول مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فلبير، إلى شاهدي ملك ضده في القضية.

وجاء في النتائج التي نُشرت الأحد أيضا، أنه «بين الأعوام 2012 وحتى 2017، ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقربي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع (واللا)، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك».