جلست إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشهادة يوم الثلاثاء مع محققين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، كجزء من دعوى قضائية تزعم إساءتها استخدام أموال حفل تنصيب والدها، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.
وفي يناير، رفع مكتب المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة التنصيب الرئاسية، زاعمًا أنهما أساءا استخدام أكثر من مليون دولار جمعتها المنظمة غير الربحية من خلال "دفع مبالغ زائدة بشكل كبير" لاستخدام مساحة الحدث في فندق ترامب بواشنطن بمناسبة التنصيب في 2017.
وكانت عمليات إيداع الشهود كجزء من الدعوى جارية خلال الأسابيع العديدة الماضية.
وتم الاستماع إلى توم براك، رئيس لجنة التنصيب، في 17 نوفمبر، وفقًا للدعوى.
وجاء في الدعوى أن مكتب المدعي العام استدعى أيضًا سجلات من براك وإيفانكا ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وريك غيتس نائب رئيس لجنة التنصيب السابق.
ووفقًا للدعوى القضائية، فإن غيتس "أدار شخصيًا" المناقشات مع فندق ترامب حول مساحة الحدث.
وفي ديسمبر 2016، كتب غيتس إلى إيفانكا ترامب أنه "قلق بعض الشيء بشأن (لجنة التنصيب الرئاسية) التي تدفع لفندق ترامب رسومًا عالية وأن وسائل الإعلام تصنع قصة كبيرة منها"، وفقًا للدعوى القضائية.
وحسب الدعوى القضائية، اتفق غيتس مع مدير الفندق وأفراد عائلة ترامب على دفع 175 ألف دولار يوميًا للجنة لحجز مكان لمدة أربعة أيام.
ونصحت منظم الأحداث الخاص باللجنة، ستيفاني وينستون وولكوف، بعدم إتمام الاتفاق، وأخبرت اللجنة وعائلة ترامب أن التكاليف كانت على الأقل ضعف سعر السوق، حسبما جاء في الدعوى.
وأبدت وولكوف "عدم ارتياحها للعرض خلال لقاء شخصي مع الرئيس المنتخب ترامب وإيفانكا ترامب" آنذاك. كما أرسلت أيضًا رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني إلى كل من إيفانكا ترامب وغيتس "للتعبير عن مخاوفها"، وفقًا لما ذكره المدعي العام.
وتزعم الدعوى أن "لجنة التنصيب قبلت العقد بأي حال".
وذكرت مصادر مطلعة أن وولكوف ستدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.