قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ الهدف الأساسي لقانون فصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين وليس الفصل من الوظيفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أنّ أحد بنود القانون هو منح 6 أشهر للتقدم للعلاج، موضحًا أن المهلة بدأت في منتصف يونيو الماضي وتنتهي منتصف ديسمبر الجاري.
وأوضح أنّ هذه المهلة استهدفت تمكين الموظف من توفيق أوضاعه ويتقدم للعلاج أو يتوقف عن تعاطي المواد المخدرة.
وتابع: "نريد ألا يكون هناك خيار أمام الموظف إلا التقدم للعلاج.. يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. والموظف هو من يختار".
وكشف عن تقدّم نحو تسعة آلاف موظف لتلقي العلاج، واصفًا ذلك بأنه بادرة جيدة كونهم تقدموا للعلاج بشكل طوعي وهو ما ينسجم مع الهدف الرئيسي للقانون.
ولفت إلى أنّ الحوادث الأخيرة التي نجمت عن تعاطي المواد المخدرة عصفت بحياة الكثير من المواطنين، معقبًا: "لا يمكننا تحمل ذلك".