أكد محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أنه أثناء جلسات الاستماع بشأن قانون ذوي الإعاقة، كان هناك رفض لضم المجلس القومي لذوي الإعاقة داخل القانون.
وأوضح - خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة - أن هناك وجهات نظر ترى أن يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس مجلس الوزراء، يتعارض مع فكرة استقلالية المجلس.
وطالب بوضع شروط واضحة ودقيقة في اختيار أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن هذا المجلس - والذي يتحدث عن 16 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة - لا يقل أهمية عن المجلس القومي للمرأة الذي يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء.