تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، ورشة العمل التي تتضمن المكونات الأربعة الابتكار، وريادة الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهني، ومعلومات سوق العمل، وخدمات التوظيف، والتي ينظمها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ورفع كفاءة المعلمين، بحضور الدكتور رشا عبد الحكيم الخبير الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، وأمل حسان مدير عام التعليم الفني، وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية.
وقال أبوزيد، في بيان، اليوم السبت، إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج"؛ لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد أن ورشة العمل تناولت شرح دور مشروع قوى عاملة مصر في تقديم الدعم الفني للتعليم الفني، وتحسين جودة الإدارة المركزية للجودة.
كما تناولت دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وإنجازاتها خلال الفترة السابقة، وربط التعليم الفني بسوق العمل، فضلا عن منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفني في نظام التعليم الفني والجدارات، والخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني.
وفي سياق متصل، تناول "أبوزيد" مع المستهدفين، أهمية ورشة العمل وتوضيح الهدف من الورشة والإيجابيات التي ستعود على التعليم الفني على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وأهمية المشروع ودوره في تطوير وتحديث الوعي الفني والعرض والطلب من خلال سوق العمل، والانتقال لسوق العمل منذ بداية عام ٢٠١١ حتى الآن، تحت إشراف الوكالة الأمريكية لربط المدارس الفنية بسوق العمل، وربطها بالقطاع الخاص والمصانع والشركات.
وتحدث عن الهدف من الدعم الفني، وهو دعم جهود تيسير الانتقال لسوق العمل، وتطوير أداء المعلمين والإدارة المدرسية في إطار هذه الأهداف لتدريب وتجهيز المعلمين من خلال حقيبة تصدر من الإدارة المركزية، ولكن يتم اعتمادها من أكاديمية المعلمين.
وتناول وكيل الوزارة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومراكز التميز.
وأكد دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة، وإيجاد مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة، وأنه يرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.