اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء أن مسألة سد النهضة الإثيوبي تعتبر قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.
وطالب شكري الدول العربية بتقديم الدعم لمشروع القرار الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عدداً من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفاً واحداً لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.
تناول شكري مسار المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الموقف التفاوضي المصري كان مؤسساً على مبدأ حسن النية.
وأوضح أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، الذي يلزم أثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد، وهو الالتزام الذي تحاول أن تتنصل منه أثيوبيا.
وأضاف أن تعطيل المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث أدى إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء ، وذلك تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، واستجابت له الولايات المتحدة وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل على أساس المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه تأكيداً لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فقد وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده الوسطاء الدوليون، فيما لم تقبل أثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.