أعادت شركة «أرامكو» السعودية تنظيم شحنات النفط الخام مؤقتاً عبر تحويل الكميات المخصصة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في خطوة تستهدف ضمان الإمدادات لعملائها، لا سيما في ظل تحديات تؤثر على دخول بعض الناقلات إلى الخليج العربي، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، المنفذ البحري الذي تعبر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً إلى الأسواق، واستهداف أصول الطاقة شرق المملكة.
وفي رد على استفسارات قناة «الشرق» الإخبارية، أوضحت الشركة أنها «عدّلت عمليات شحن الخام لإعطاء الأولوية للسلامة واستمرارية الخدمة والمساعدة في ضمان الموثوقية، وذلك من خلال إعادة توجيه الكميات المخصصة مؤقتاً إلى ينبع كخيار متاح للعملاء غير القادرين على دخول الخليج العربي».
ولدى الشركة خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين) لنقل الخام من الحقول الشرقية للمملكة إلى ساحل البحر الأحمر غرباً.
وأكدت الشركة في ردها عبر البريد الإلكتروني: «نظل ملتزمين بالكامل بدعم وخدمة عملائنا، ونواصل تقييم الظروف بهدف استئناف الإجراءات القياسية». ويشير هذا التصريح إلى أن التعديل الحالي مؤقت، ويرتبط بتقييم مستمر للأوضاع قبل العودة إلى آليات الشحن المعتادة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي، إن مصفاة رأس تنورة تعرضت اليوم الأربعاء، لـ«محاولة هجوم».
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة ولم ينتج عنه أضرار.
وقبل يومين، أحبطت قوات الدفاع الجوي السعودية هجوماً استهدف مصفاة «رأس تنورة»، إحدى أكبر منشآت التكرير التابعة لشركة «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية حينها، بأن بعض الوحدات التشغيلية أُوقفت مؤقتاً كإجراء احترازي دون تأثير على إمدادات النفط ومشتقاته إلى الأسواق المحلية.
وتُعدّ مصفاة «رأس تنورة» واحدة من أكبر منشآت التكرير وتصدير النفط في المملكة بطاقة تقارب 550 ألف برميل يومياً، وتشكل نقطة رئيسية في شبكة شحن النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.
في المقابل، يرفع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز منسوب المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة. فالمضيق يشكل شرياناً رئيسياً للتجارة النفطية العالمية، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً، ما يجعل أي تعطّل فيه عاملاً مباشراً في تقلب الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.