قال علي صبري وزير مالية سريلانكا، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تحتاج إلى عامين للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن الدولة "تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن سريلانكا تجري حاليا محادثات مع دول أخرى ومؤسسات تمويل للحصول على قرض مؤقت تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تعين الحكومة مستشارين ماليين وقانونيين خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تحتاج إلى نحو 6 أشهر للوصول إلى اتفاق بشأن قرض وبرنامج إصلاح اقتصادي جديدين مع صندوق النقد الدولي.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي السائل والقابل للاستخدام لدى سريلانكا أقل من 50 مليون دولار.
وشكك وزير المالية في إمكانية استمرار نظام الضرائب الراهن في ظل حاجة البلاد إلى زيادة إيراداتها إلى ما بين 14 و15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8.7% حاليا.
وقال الوزير إنه إذا لم تنجح سريلانكا في إدارة الموقف الاقتصادي الراهن "ستواجه كارثة كبرى قريبا".
كان وزير خارجية سريلانكا جامينى لاكشمان بيريس قد ذكر في الشهر الماضي أن بلاده بدأت اتصالات مع عدة دول للحصول منها على قروض مؤقتة، في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع صندوق النقد الدولي بشان حزمة مساعدات شاملة، مضيفا أنه سيلتقي مع سفير الصين لدى بلاده غدا.
كما تسعى سريلانكا للحصول على مساعدات مع اليابان وسلطنة عمان وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.