أودعت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "سابقا" بالحبس لمدة 3 أشهر لإدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث أكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة الأدلة المقدمة ضد مرتضى منصور في الدعوى.

وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني (محمود الخطيب) مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى الأدلة المقدمة في القضية، والتي قامت بمطالعتها، بقيام مرتضى منصور بقذف المجني عليه محمود الخطيب علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات، بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره ومعاقبته قانونا، وتعمده إزعاجه وسبه علنا عبر مداخلة خلال برنامج مذاع عبر شبكة (يوتيوب) على الإنترنت.

وأشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى الاكتفاء بعقاب مرتضى منصور عن جريمة "تعمد الإزعاج" باعتبارها العقوبة الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والتي نصت على "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وأضافت المحكمة أنه في ضوء سابقة ارتكاب المتهم لجريمة مماثلة، فإن الأمر اقتضى معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية.

وكان محمود الخطيب قد قدم بلاغا يفيد بتضرره من مرتضى منصور لقيام الأخير بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت مما سبب ضررا له، كما قدم وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بها مقاطع فيديو سندا لبلاغه، إلى جانب صورة من الحكم الاستئنافي الصادر بحبس مرتضى منصور لمدة شهر عن وقائع سب وقذف مشابهة.

وقامت النيابة العامة بتفريغ وحدة التخزين المقدمة في البلاغ، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، ليفيد أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعيا دون حذف أو إضافة "مونتاج".

وانتهت تحقيقات النيابة إلى تقديم مرتضى منصور إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بعدما أسندت إليه 3 اتهامات، بأنه في تاريخ 18 أغسطس من العام الماضي، قذف علنا محمود الخطيب بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونا، وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).

كما أسندت النيابة إليه قيامه بسب "الخطيب" علنا بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج المذكور والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع (يوتيوب)، وكذا تعمده إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.