وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.