أبلغت إدارات بنوك كبرى تعمل فى السوق، موظفيها بفتح باب المعاش المبكر لخروج من هم فوق الخمسين عاما.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ـ الشروق»: إن عددا من البنوك الخاصة والاجنبية العاملة فى مصر، تعتزم تقليص عدد العاملين لديها عن طريق برامج المعاش المبكر، تحت وطأة ضغوط مالية فى زيادة المصروفات الإدارية ولا يقابلها معدلات نمو وربحية مثل السابق.
وتعتزم تلك البنوك، ومنها الكويتى الوطنى وأبوظبى الوطنى وبنك خاص كبير وبنوك أخرى معروضة للبيع طرح برنامج للمعاش المبكر على الموظفين أسوة بما قامت به ظروف سابقة، وكانت جزءا من عملية الإصلاح المصرفى عقب خسائر مالية وتعثرات قدرت بنحو 100 مليار جنيه فى 2003، وأدت إلى غياب ودمج وبيع عدد كبير من البنوك، والتى كانت تزيد على 60 بنكا، وأصبحت دون الأربعين.
وقالت المصادر: إن تنفيذ خطة تقليص الموظفين سوف تبدأ عقب عيد الأضحى، مع وضع شروط لمن ينطبق عليهم القرار، وسط مخاوف الموظفين من إجبارهم لترك العمل، خاصة إذا ما شمل المعاش المبكر الأقل من 55 عاما.
كان أحد البنوك الخليجية العاملة فى السوق قد تخلص عن 90 موظفا معاشا مبكرا لمن هم فى سن الـ55 عاما، وربطت المصادر توجه البنك لاتاحة المعاش المبكر للموظفين، بالتعيينات الجديدة التى قام بها فى الوقت الحالى، والتى تجاوزت 200 موظف جديد، تم تعيينهم بعقود مؤقتة تجدد سنويا، ليصل عدد موظفى البنك إلى قرابة 1000 موظف أغلبهم من أصحاب العقود الجديدة.
وتبعا للمصادر فإن إدارات عدد من البنوك أتاحت خدمة المعاش المبكر أمام موظفيها، منها بنوك حديثة العهد بالقطاع المصرفى، بغرض تقليل العمالة، وإعادة هيكلة الموارد البشرية بالبنك.