- خالد أمين: يجب العمل على الارتقاء بالأطباء ماليًا
قال الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة الدكتور خالد أمين، والمرشح عن قائمة «استقلال الأطباء» فى انتخابات التجديد النصفى المقبلة على مقاعد النقابة الفرعية بالجيزة، إن «استقلال الأطباء» أكثر قائمة متوازنة تمتلك كوادر على مستوى الجمهورية ومشروعها الواضح، بخلاف القوائم اللحظية التى تظهر فقط وقت الانتخابات ثم تختفى، على حد وصفه.

وتابع أمين فى تصريحات لـ«الشروق»: اتمنى أن تتضمن الانتخابات الحالية «توليفة متنوعة» من الأطباء، مثل الانتخابات الماضية التى كان بها مشرحين عن قائمة «الإصلاح»، ومن حركات مختلفة ظهرت بعد الثورة وعملت فى المجال الصحى، مثل حركات «أطباء التحرير»، و«أطباء بلا حقوق»، إضافة إلى أطباء من حركة استقلال الجامعات.

وألمح أمين إلى أن المجلس الجديد يجب أن يعمل على الارتقاء بالأطباء على مستوى الشق المالى، وإقرار كادر الأطباء لرفع أجورهم المتدنية، وحتى يتفرغ الأطباء لتطوير أنفسهم مهنيا وتدريبيا، مضيفا: «يجب تحقيق العدالة فى منظومة الأجور ومشروع الكادر معروض على مجلس النواب منذ فترة طويلة جدا ولم يتحرك».

ونبه إلى أن النقابة يجب أن تطلق فى الفترة المقبلة دعوة لحوار مجتمعى، لإطلاق شهادة طبية إكلينيكية موحدة، ليلتحق الأطباء بها وتحل المشكلات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة حول شهادات الماجستير والبورد المصرى وغيرها، على أن تتحمل جهات العمل نفقتها.

وأوضح أن المجلس يجب أن يعمل على زيادة الميزانية المخصصة للصحة فى مصر، إذ نص الدستور على أن تكون نحو 3% من الناتج القومى الإجمالى، لافتا إلى أن هذا سيصب فى النهاية فى بند أجور الأطباء، وأنه يجب عليه الاهتمام بالشق الإدارى لعمل الأطباء.

وأشار إلى أن المجلس يجب أن يعمل على إطلاق قانون التأمين الصحى، وقانون آخر ينظم التوصيف الوظيفى لأنه مهم لكل العاملين بالقطاع الصحى، مكملا: «وزارة الصحة مثلا قررت إطلاق لقب (أخصائي) على خريجى المعاهد الصحية، مع أنهم ليسوا خريجى كليات الطب، وفى العالم كله يطلق عليهم لقب (فني)، فكيف يفرق المرضى بعد ذلك بين الفنيين والأطباء الحقيقيين؟».

وأكمل: «النقابة نجحت خلال الفترة الماضية فى الحصول على حكم واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه شهريا، ورفعت دعوى قضائية ضد تجميد الحوافز، ورفعت معاش الأطباء من 400 إلى 700 جنيه»، موضحا أن النقابة تصدت بقوة للاعتداءات التى لحقت بأطباء المطرية، من خلال الجمعية العمومية التى انعقدت فى 12 فبراير 2016، ورفضت مشروع قانون المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تقديمها مشروع قانون «المسئولية القانونية للأطباء» لمجلس النواب لإيجاد طريقة علمية، وعادلة للمحاسبة على الأخطاء الطبية.