أدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، في خضم حرب مستمرة منذ قرابة العام.
ووقف أحمد، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات يونيو الماضي، أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي ليؤدي اليمين، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.
وفاز حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه أحمد بالانتخابات البرلمانية، التي انتقدتها وقاطعتها بعض أحزاب المعارضة، فيما وصفها بعض مراقبي الانتخابات الأجانب بأنها أفضل من الانتخابات السابقة.
ويواجه رئيس الوزراء، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019 عقب استعادة العلاقات مع إريتريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة، تحديات كبيرة مع توسع الحرب في إقليم منطقة تيجراي إلى أجزاء أخرى من البلاد، واستمرار أعمال العنف العرقية.
وستؤدي الحرب، المستمرة منذ 11 شهرا، إلى إضعاف الاقتصاد الإثيوبي، الذي كان واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا.
وحضر 3 رؤساء دول إفريقية، هي نيجيريا والسنغال والصومال، مراسم تنصيب أحمد.
وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية، دانت حكومة إثيوبيا الأسبوع الماضي، بعد أن طردت 7 مسؤولين من الأمم المتحدة اتهمتهم بدعم قوات تيغراي.