تتواصل المظاهرات الشعبية في العراق، اليوم الاثنين، بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في دستور البلاد لتتلائم مع الواقع الحالي هناك.
وشهدت ساحة التحرير والساحات بالمحافظات في اليوم الـ 11 للمظاهرات تجمعات لمحتجين يعبرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان لامتصاص الغضب الشعبي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي دعا المتظاهرين الليلة الماضية إلى إنهاء مظاهراتهم التي انعكست سلبا على الواقع العراقي.
واتخذت مسارات المظاهرات منحي جديدا تمثل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء وإغلاق البوابات الخارجية لموانئ أم قصر التجاري والزبير وأبو فلوس بمحافظة البصرة .
وقامت السلطات الأمنية في بغداد بإغلاق جسر السنك المجاور لجسر الجمهورية وقطع عدد من الأحياء بالكتل الاسمنتية، فيما ظهرت مجاميع جديدة من المتظاهرين قامت بقطع الطرق والشوارع لمنع الحركة ووصول موظفي الدولة وأصحاب المهن إلى أماكن عملهم.
ويعد قيام المتظاهرين بقطع الطرق لمنع العاملين العراقيين من الوصول إلى مجمعات الحقول النفطية العملاقة التي تديرها شركات عالمية، أبرزها إكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية وبي بي البريطانية وإيني الايطالية، في مناطق متفرقة في البصرة، انعطافة خطيرة رغم أن عمليات الانتاج والتصدير مازالت متواصلة دون توقف.
وأجمع متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على أن المظاهرات ستستمر حتى يتم تلبية مطالبهم الدستورية المشروعة وقالوا إنهم لن يسمحوا لأي طرف بتعكير صفو المظاهرات وجرها إلى مصادمات مع القوات الامنية "لأن مظاهراتنا سلمية ومطالبها حقيقية وواقعية".
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة لمتابعة تداعيات المظاهرات الشعبية وأهمية البحث عن مخرج لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.