ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وصدقت الجمعية العادية على محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة في 11/10/2018، كما اعتمدت قراري وزير النقل رقم 451 ورقم 660 لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب (اللواء بحري عبدالقادر درويش).
كما تمت الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة بما يساهم في تحقيق الشركة لأهدافها بشكل أكبر وأشمل وذلك خلال الجمعية العمومية الغير عادية ومن المواد التي تمت الموافقة على تعديلها المادة رقم ٣، والتي أصبحت تنص بعد التعديل، على أن غرض إنشاء الشركة يرتكز على إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الآرصفة من ٥٥ -٦٢ بميناء الإسكندرية والساحات والأراضي الملاصقة لها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وادارة المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي لصالح الشركة أو لصالح الغير وأعمال الوكالة الملاحية.
فيما عدا خدمات نقل السائحين وكذلك القيام بتنفيذ مشروعات انشاءات البنية الأساسية والبحرية للموانئ المختلفة داخل وخارج مصر لصالح الشركة أو لصالح الغير.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى، لافتا إلى أن إنشاء المحطة سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480م.