يجتمع وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء في محاولة لتجاوز الخلافات حول أهداف حاسمة لخفض الانبعاثات، قبل أيام من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 30 في البرازيل.
ويسعى الوزراء إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن قانون المناخ للاتحاد الأوروبي لعام 2040، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنةً بمستويات عام 1990 بناء على أدلة علمية. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الوصول لحد الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يعني عدم إصدار الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري أكثر مما يمكن امتصاصه سواء من الطبيعة أو بالوسائل التقنية.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة حاليا بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ في جميع أنحاء الاتحاد بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد.
لكن عواصم الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبة في الاتفاق على التزامات جديدة بالخفض في ظل المخاوف الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية.
ويمكن الوصول إلى حل وسط يتضمن إمكانية تعويض جزء أكبر من خفض الانبعاثات بشهادات مناخية معترف بها دوليا، بالإضافة إلى بند مراجعة.
ويُشترط لصدور القرار عن الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة تمثل 65% من إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء بالتكتل البالغ عددها 27 دولة.
في الوقت نفسه فإنه بعد اتفاق الوزراء على مسودة القانون الجديد لحماية المناخ، يجب وضع اللمسات الأخيرة عليه في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي لإقراره بصورة نهائية.
كما يعتزم الوزراء اعتماد التزام منفصل بخفض الانبعاثات، وهو التزام مطلوب بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، قبل أيام من توجه مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين.
حتى الآن، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من دعم هدف ملزم، واتفقت بدلا من ذلك على مخطط غير ملزم لخطة مناخية حتى عام 2035، تهدف إلى خفض الانبعاثات على مدى السنوات العشر المقبلة بنسبة تتراوح بين 25ر66% و5ر72% عن مستويات عام 1990.