أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعديل المقدم من الحكومة على قانون الضريبة على العقارات يستهدف تسهيل في الضريبة العقارية.
واعتبر أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين".
ولفت إلى أن التعديل يستهدف إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وقال إن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كل الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.
وأعلن كجوك أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يساهم في تشجيع الاستثمار.