قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم دستورية اطلاع الشرطة آليا وبشكل عشوائي على أرقام لوحات السيارات في إطار تحرياتها بحثا عن السيارات التي ارتكبت مخالفات.
ورأت المحكمة -من خلال قراريها اللذين أعلنت عنهما اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه- أن سلطات 3 ولايات ألمانية (بافاريا، وبادن فورتمبرج، وهيسن)، تفرط في هذا المسح الآلي لبيانات لوحات السيارات.