• استراتيجية 2030 تستهدف معدلات قياسية للنمو والتصنيع والاستثمارات الأجنبية

• إلغاء دعم الوقود بالكامل خلال 4 سنوات

• رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 75%

• زيادة معدل النمو الصناعى إلى 10%

فى فبراير الماضى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى «رؤية مصر 2030»، وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة فى العالم بمجالات شتى، بحلول عام 2030.

وتضمنت الاستراتيجية 12 محورا هى: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومى.

«الشروق» اطلعت على المعلومات الخاصة بمحورى التنمية الاقتصادية والطاقة، والمتاحة عبر موقع «استراتيجية رؤية مصر 2030».

وتُظهر المعلومات التى جاءت على شكل مؤشرات اقتصادية تستهدفها الدولة خلال 5 أعوام حتى عام 2020، ثم خلال 10 أعوام أخرى حتى عام 2030، أهدافا طموحة للغاية فيما يتعلق بعجز الموازنة ونسبة النمو ومعدلات التصنيع والتضخم والبطالة، لكن تلك المعلومات لم توضح الآليات التى سيتم اتباعها من أجل الوصول إلى تلك الأهداف.

• «الخفض التدريجى» يصل بعجز الموازنة إلى 2.28%

تسعى الحكومة الحالية إلى خفض العجز الكلـى بالموازنة العامة للدولة بحلول عام 2030، ليصل إلى 2.28%، مقارنة بـ 11.5% حاليا، وفقا لما أظهرته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وبحسب الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى الخفض التدريجى لنسبة العجر الكلى للموازنة العام للدولة، لتصل خلال عام 2020، إلى نحو 7.5%.

وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة ليصل إلى 10% خلال عام 2020، مقابل 4.2% حاليا، على أن يبلغ خلال عام 2030 نحو 12%.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع موازنة لعام 2015ــ2016 إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتمادها وتضمنت نسبة عجزا مقدرا تحقيقها بنحو 9.8%، إلا أن السيسى رفض اعتمادها قبل خفض عجز الموازنة المستهدف، ونفذت الحكومة الأمر وقامت بتعديل المشروع وخفضت العجز المستهدف إلى 8.9%.

لكن وزير المالية هانى دميان، أعلن خلال الأسبوع الماضى، أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف فى موازنة العام المالى 2015/2016، إلى ما بين 11و 11.5%، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت من توقعاتها للنمو فى العام المالى الحالى لتتراوح بين 4 إلى 4.25% بدلا من التوقعات السابقة عند 5%.

وستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2020، إلى نحو 85.7%، مقارنة بـ 92.7%، لتهبط بحلول عام 2030 إلى 75%، وفقا للاستراتيجية.

• تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات فى آخر أعوام الاستراتيجية

تعتزم الحكومة زيادة قيمة المبلغ المخصص لمساندة الصادرات بنسبة 130.7% خلال عام 2020 إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه، حاليا، ثم زيادة المبلغ إلى 8 مليارات جنيه بحلول 2030، وفقا لما أظهرته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

جدير بالذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أعلن فى وقت سابق، تفويض المجالس التصديرية ووزارة الصناعة له، من أجل وضع نظام جديد لدعم الصادرات المصرية مستعينا بمكاتب الخبرة، والانتهاء منه قبل بداية العام المالى الجديد، حتى يتسنى أخذ رأى الحكومة فيه وتنفيذه فى أقرب فرصة.

وسيتولى «التصديرى للكيماويات» مهمة التفاوض مع المكتب الاستشارى الذى سيعد النظام، وكذلك توفيق الآراء بين بقية المجالس التصديرية، ومن ثم إحالة النظام الجديد إلى الوزير طارق قابيل لاعتماده.

ولم يتضح ما إذا كان للمستهدف فى استراتيجية «رؤية مصر 2030»، علاقة بالنظام الجديد الذى تسعى المجالس التصديرية لإقراره.

وسجلت الصادرات المصرية تراجعا يقترب من 20% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، لتبلغ 13.884 مليار دولار، ولم تبدأ فى التعافى إلا فى شهر أكتوبر الماضى، قبل أن تعاود التراجع ثانية فى نوفمبر الماضى، بنسبة تقترب من 3%، الأمر الذى استدعى استجابة الحكومة وزيادة دعم الصادرات فى موازنة 2015 ــ 2016، بعد إبقائها على نفس قيمتها عند 2.6 مليار دولار عند وضع الموازنة، على الرغم من مطالبة رجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليارات جنيه.

وتسعى الحكومة إلى زيادة معدل النمو الصناعى لنحو 7% خلال عام 2020، مقابل 5% حاليا، على أن يرتفع معدل النمو إلى 10% مع حلول عام 2030، وفقا للاستراتيجية.

• 5 % معدل البطالة فى «مصر 2030»

تعتزم الحكومة خفض معدل البطالة خلال عام 2030، ليصل إلى 10%، مقابل 22.8% حاليا، وفقا لما أوضحته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، على أن تواصل خفض البطالة إلى 5% بحلول عام 2030.

وكان معدل البطالة قد تراجع بنسبة طفيفة خلال الربع الرابع من العام الماضى «أكتوبر ــ ديسمبر» إلى 12.77% من قوة العمل، مقابل 12.84%خلال الربع الثالث من العام نفسه، كما تراجع معدل البطالة على أساس سنوى مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق والذى بلغ خلاله 12.87%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد ارتفع عدد المتعطلين إلى 3.62 مليون شخص فى الربع الرابع من العام الحالى، بزيادة 22 ألف متعطل عن الربــع الســابق من نفس العام، وبزيادة 54 ألفا عن نفس الربع من عام 2014.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.9% من إجمالى الذكور فى قوة العمل، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 25.8 %، وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل البطالة فى الحضر إلى 15.1%، مقابل 15% فى الربع السابق.

وتضيف الاستراتيجية، أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بحول عام 2020، لتصل إلى 25%، مقابل 22.8 % حاليا، على أن ترتفع بحلول عام 2030 إلى 35%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فإن نسبة الإناث اللاتى يعملن عمل دائم بلغت 85.4% مقابل 62.8% للذكور، فيما بلغت نسبة المشاركات فى التـأمينات الاجتماعية 82.3% مقابل 54.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشاركات فى التأمين الصحى 78% مقابل 44.4% للذكور، بينما بلغت نسبة رؤساء الأسر من الإناث 18.4% من إجمالى الأسر.

• 15 % من المصريين سيبقون فقراء بعد 14 عاما
بحلول عام 2030 ستنخفض نسبة الفقراء فى مصر وفقا لمقياس الفقر القومى، إلى نحو 15% من إجمالى المصريين، مقارنة بـ 26.3% حاليا، وفقا لما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر 2030».

وتستهدف الاستراتيجية خفض عدد الفقراء فى مصر خلال عام 2020، إلى 23% من المصريين.
كما تستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع بحلول عام 202 إلى نحو 2.5%، مقارنة بـ 4.4% حاليا، ثم إلى 0% بحلول عام 2030.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3% طبقا لبيانات آخر بحث أجراه الجهاز وأعلن نتائجه، مشيرة إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرا داخل الدولة، حيث تصل نسب الفقر به 50%.

وتعد محافظة أسيوط هى الأكثر فقرا داخل الجمهورية على الإطلاق، إذ تعدت نسبة الفقر بداخلها 60%، وفق البحث الأخير الذى أخرجه جهاز التعبئة والإحصاء، يليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان، مشيرا إلى أن المحافظات الحضرية هى الأقل فى نسبة الفقر نظرا لعدم وجود ريف بداخلها، حيث تقل فيها الفقر عن 17%.

وبحسب تقرير سابق، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بعنوان «التقدم الذى أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، فإن تذبذب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى والتى شهدت تغيرات شديدة خلال الفترة من (1999 ــ 2000) حتى (2013 ــ 2014)، ساهم فى ارتفاع معدلات الفقر، بالإضافة إلى عدم عدالة توزيع ثمار النمو.

وتعتزم الحكومة خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر خلال عام 2020، لتصل نسبتهم إلى 12% مقارنة بـ 26.3% حاليا.

• 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

تستهدف الحكومة جذب 30 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول عام 2030، وفقا لما أظهرته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وبحسب الاستراتيجية، فإن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2020، مقابل 6.37 مليار دولار حاليا.

وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يعلن فيها سالمان هذا الرقم، فقد سبق وأعلن أن الحكومة تستهدف جذب نفس الرقم كاستثمارات أجنبية خلال العام المالى الماضى، لكن بيانات البنك المركزى المصرى، أظهرت أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد وصلت خلال العام المالى الماضى إلى 6.37 مليار دولار، مقابل 4.11 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014.

وبحسب بيانات المركزى، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 4.8%، لتصل إلى 1.38 مليار دولار، مقابل 1.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وتستهدف الحكومة من خلال استراتيجياتها، زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل خلال عام 2020 إلى 65%، بدلا من 60% حاليا، على أن ترتفع إلى 75% بحلول عام 2030.

وتعتزم الحكومة زيادة نسبة الاستثمار العام الذى تديره المحليات، لتصل إلى 20% خلال عام 2020، مقارنة بـ 12.5% حاليا، ثم إلى 30% فى عام 2030.

• خفض معدل التضخم إلى 3%
رغم الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليا، وعلى رأسها نقص الدولار الذى أدى إلى رفع قيمته فى السوق الموازية «السوداء» وما تلى ذلك من ارتفاع لأسعار السلع المستوردة وبالتالى زيادة معدل التضخم، تستهدف الحكومة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خفض معدل التضخم بحلول عام 2020، إلى نحو 8%، بدلا من 11.8% حاليا، ثم إلى نسبة تتراوح بين 3 إلى 5% بحلول 2030.

وكان معدل التضخم السنوى قد تراجع فى يناير الماضى لأول مرة منذ 6 أشهر، ليبلغ 10.7%، بعد ارتفاعه لستة أشهر على التوالى، ليغلق عام 2015 على 11.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

فى الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الشهرى زيادة «طفيفة جدا» تقدر بـ0.1%.، فى يناير 2016، مقارنة بديسمبر 2016.

وبحسب توقعات سابقة لمحمد أبو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس، فإن يناير الماضى، سيكون الشهر الأخير الذى يشهد التضخم استقرارا أو تراجعا، قبل أن يبدأ سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة، ليتراوح بين 11 إلى 12%، فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد ورفع الجمارك، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.

«قرارات الاستيراد سيكون لها الجزء الأبسط من الأثر على التضخم، بينما سيكون لضريبة القيمة المضافة الأثر الأكبر، فضلا عن تأثير القرار المتوقع للبنك المركزى بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار»، أضاف محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس.

كانت الحكومة، ممثلة فى البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة، قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددا من القرارات التى من شأنها الحد من الاستيراد، مثل ضرورة الاستيراد من علامات تجارية مسجلة، أو زيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة.

فى الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة اعتزام الحكومة عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان خلال الفترة القادمة، على أن يتم العمل به هذا العام.

«البنك المركزى نفسه أشار خلال اجتماع المجلس التنسيقى الأخير، إلى تركيزه على التضخم خلال الفترة القادمة، وهذا اعتراف ضمنى بتوقعه موجة تضخمية»، يقول أبو باشا.

• الطاقة المتجددة والفحم يستحوذان على أكبر حصة فى مزيج الطاقة عام 2030

عدلت الحكومة نسب مزيج الوقود المستخدم فى عملية إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، لتصبح 27% زيت وغاز طبيعى، و5% كهرومائية، وطاقة شمسية بنسبة 16%، و14% من الرياح، على أن يتم توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 29%، والطاقة النووية 9%، وفقا لاستراتيجية «رؤية مصر 2030».

وكان المزيج المستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية، يعتمد على 91% من الزيت والغاز الطبيعى، و8% من الطاقة الكهرومائية، و1% شمسية ورياح.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، تُعد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، تشمل إنشاء جهاز قومى لتنظيم شئون الغاز، وآخر لتنظيم شئون المواد البترولية، كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحرير أسعار الطاقة خلال الخمسة أعوام القادمة.

وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بالاستراتيجية، وأبقت على نسب مزيج الوقود الأولى للدولة، عند 53% للغاز الطبيعى، و41% للبترول، و1% للطاقة الجديدة والمتجددة، والفحم عند 2%، و3% للطاقة الكهرومائية.

وبحسب «رؤية مصر»، فإن الحكومة تهدف إلى إنهاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2020، ليصل إلى صفر، مقابل 61.3 مليار جنيه كان قد تم تقديرها بمشروع موازنة العام المالى الحالى.

وقدرت الحكومة فى موازنتها، متوسط سعر برميل البترول عالميا خلال العام المالى الحالى، بنحو ٧٠ دولارا للبرميل، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بنحو ٦١.٣ مليار جنيه.

وبلغ دعم المواد البترولية فى مصر فى النصف الأول من العام المالى الحالى، نحو 26 مليار جنيه، فيما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المنتهى 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014.