اتهم ممثلو الادعاء الألمان رجلين من قطاع الأعمال بإرسال قطع إلكترونية تستخدم في الطائرات المسيرة إلى روسيا بطريقة غير مشروعة، كما اتهموهما بالتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه اليوم الثلاثاء أن المتهمين أرسلا مكونات تستخدم في إنتاج معدات عسكرية إلى شركة روسيا من بينها "الطائرة المسيرة من طراز أورلان- 10 التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية حاليا في أوكرانيا".
وأضاف مكتب الادعاء أن المكونات الإلكترونية المعنية يشيع استخدامها في هذا الطراز من الطائرات المسيرة، وتشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ويتعين الآن أن تقرر محكمة إقليمية عليا ما إذا كانت هذه القضية سوف تُحال لمحاكمة.
ويشغل واحد من هذين الرجلين منصب المدير الإداري لشركتين في ولاية سارلاند غربي ألمانيا، وتتهمه أعلى سلطة ادعاء في البلاد بانتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات عدة مرات. وتشير تقارير إلى أن الشرطة تحتجزه منذ حوالي سنة.
وتم اتهام امرأة كانت تدير شركة في ولاية بادن- فورتمبيرج جنوب غربي البلاد بالمساعدة في بعض هذه المخالفات والتحريض عليها. وتم الإفراج عنها في مايو بعدما تم احتجازها لمدة قصيرة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقطع التي يقال إنها تم تصديرها بطريقة غير مشروعة حوالي 875 ألف يورو (949800 دولار).