منال عوض تشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستعمال، والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاؤها طبقًا للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية، وتنظيم بروتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
وأضافت أنه سيتم في المرحلة الأولى لعملية حصر الأراضي لعدد ٤ محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والتي تشكل حوالي ٨٢٪ من المحافظات التي تتضمن أعدادًا كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، حتى يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.