وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الأوقاف لا تستحدث شيئا جديدا، مشددا أن «كل ما سبق إصداره من تشريعات وقرارات، وكل مدارج التشريع على مر العقود الماضية حددت من له حق الإفتاء، وما يحدث الآن هو تنظيم لمجال الإفتاء وتأكيد لاستمرارية لجان الفتوى منذ ثمانيات القرن الماضي».
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تصدي البعض لمسألة الفتوى أو المبادأة بها، سواء ببرامج يقدمونها أو يُستضافون فيها، والترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقول بأمور ربما فيها انتقائية، أو اجتزاء، أو عدم مراعاة للسياق، أو خطأ من الأساس، من حيث التأصيل المنهجي والشرعي.
وشدد على الحاجة الماسة لتنظيم مجال الفتوى في مصر، قائلا «إننا في أحوج ما يكون إلى تنظيم مجال الفتوى في مصر، أننا لا نقدم النموذج للداخل المصري فحسب، ولكن نقدمه عالميا أيضا؛ لأن هذا جزء من ريادة مصر المكفولة لها بمعطيات تاريخية والقدرة العلمية والقوة الناعمة المتوفرة فيها، المتمثلة في أزهرها الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف».
ورد على تساؤل الإعلامية عزة مصطفى حول «سبب الجدل بين بعض علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، والقول نُغلق دار الإفتاء ما دامت الأوقاف ستصدر الفتوى»؟، قائلا: «إطلاقا، وهل احتياج مئة مليون مصري يمكن أن توفيه 250 لجنة إفتاء تابعة للأزهر على مستوى الجمهورية، أو مكتب واحد لدار الإفتاء على مستوى الجمهورية؟ فالإمام هو الشخص الأقرب طوال الوقت».
وشدد أن أئمة المساجد «لن يُصرح لهم بممارسة الإفتاء إلا بعد اجتياز دورات تدريبية» يعد مناهجها ويشرف على تنفيذها واختباراتها الأزهر الشريف.