أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قراراً باستمرار العمل بقرار فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد التركية والصينية لمدة سنة جديدة.
وينص القرار على أن يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضيان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، جمهورية تركيا، ودولة أوكرانيا، وذلك لمدة إثنى عشر شهرا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
ويضيف القرار ان يتم تحصيل الرسوم المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017- المشار إليه - بالحساب رقم ح/٩/٤٥٠/٨٨٠٤٢/٨ بالبنك المركزي المصري.