قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد، في اتهامهم بالرشوة وتزوير محررات رسمية بمنطقة الوراق.

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة المتهم الأول "عامل بمكتب توثيق بالجيزة"، والثاني "مقاول"، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، مع عزل المتهم الأول من وظيفته.

وشمل منطوق الحكم معاقبة باقي المتهمين من الثالث حتى السابع، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13808 لسنة 2025 جنايات الوراق، للمتهمين "حسان . ر"، 45 سنة، عامل بمكتب توثيق بالجيزة، "مصطفى . ك"، 38 سنة، "خالد . م"، 33 سنة، موظف بمكتب سجل مدني الوراق، "علي . ص"، 39 سنة، مالك مقهى، "أيمن . م"، 33 سنة، "جمعة . ع"، 53 سنة، صاحب شركة تسويق، "طارق . م"، 47 سنة، أنهم في غضون أغسطس 2025، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم، الثاني مبلغ 15 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذه بواسطة المتهم الثالث، مقابل استيلاءه على مُحررين مودعين بمكتب توثيق الوراق محل عمله السابق واستبدلها بآخرين مزورين.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول استولى بغير حق على أوراق لإحدى الجهات الحكومية، بأن أستولى على أصل اتوكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق.

كما شرع المتهم الأول في الاستيلاء على أوراق لإحدى الجهات الحكومية، بأن شرع في الاستيلاء على أصل توكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها.

وأضافت التحقيقات أنه قد ارتبطت الجريمتين السابقتين بجريمة تزوير محررين واستعمالهما ذلك أنه بذات الزمان والمكان اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، واستعملهما، بأن اتفق مع المتهمين المار بيانهم على تزوير توكيلين، وأثبت صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب توثيق الوراق، فجرى تزويرهما على النحو التالي وصفه ببند الإتمام استعمالهما بالمثول بهما بمكتب توثيق الوراق لمحاولة استبدالهما، بالمحررين المماثلين لهما والمحفوظين لدى المكتب إلا أنه ضبطه والجريمة متلبسًا بها حال دون إعمال أثر تزويرهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي - على سبيل الرشوة للإخلال بعمل زُعم أنه من أعمال
وظيفته، بأن قدَّم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام، وذلك بواسطة المتهم الثالث، بعد أن دبر المتهم الرابع لقائهم كوسيط بينهم في اتفاق الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع موظف عمومي في الاستيلاء على محرر لإحدى الجهات
الحكومية والشروع في الاستيلاء على آخر لذات الجهة، بأن اتفق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته التي زعم باختصاصه بها بأن توسط المتهم الثالث في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام، بعد أن توسط المتهم الرابع بتدبير لقاء بالمقهى الخاص به المتهمين الأول والثاني.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير قلدوا بواسطة آخر - مجهول. - خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى المصالح الحكومية وإمضاء موظفيها، بأن قلدوا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق الوراق للشهر العقاري علامة المكتب وإمضاء الموظف المختص، تحرير التوكيلات به واستعملوها بأن مهروا بها المحررين محل الاتهامين التالي وصفهما لإضفاء الصفة الرسمية عليهما.

وأشارت إلى المتهمين هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية حيث اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم ومع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، بأن اتفقوا فيما بينهم على تزوير التوكيلين، واستعانوا بآخر مجهول لإنشاء محررات مماثلة للصحيحة منها، وأمد المتهمين السادس والسابع بياناتهما لإثباتها بخانة الوكيل بكلا المحررين، فاثبتهما مجهولا بنماذج المحررات المعدة للتزوير، وذيلها المتهم الخامس" بتوقيعه، وبصمة يده فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.