أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، رفضها لمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يوليو الجاري.
ونبهت النقابة في بيان لها من "خطورة" مشروع الدستور الذي نُشر بالجريدة الرسمية بعد ختمه من قبل الرئيس، "لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها".
وحذرت النقابة من استخدام عبارات فضفاضة في مشروع الدستور مثل "الأمن القومي" و"الآداب العامة" لضرب حرية التعبير.
كما انتقدت ما اعتبرته نزوع الرئيس إلى إعداد الدستور بشكل فردي. وقالت إنه "توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة".
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس كما لا يشير إلى آليات مراقبة أعماله أو مساءلته أو شروط سحب الثقة منه.
وتوجه سعيد اليوم برسالة لطمأنة التونسيين بشأن الضمانات التي يقدمها الدستور في مجال حماية الحقوق والحريات وتوسيع تمثيلية الجهات والأقاليم عبر تكوين مجلس إضافي كغرفة ثانية للبرلمان وإمكانية سحب الوكالة من النواب في حالة التقاعس.
كما تحدث الرئيس في رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة.
وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب على دستور 2014 والتخطيط لتعزيز هيمنته على الحكم. وكانت قد أعلنت في أغلبها مقاطعتها للاستفتاء.