بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مشاورات أمنية تمهيدا لاتخاذ "قرارات حاسمة" بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة.
وقالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن نتنياهو بدأ جلسات أمنية مكثفة، بهدف اتخاذ "قرارات حاسمة" بشأن غزة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الوزراء.
ويشارك في مشاورات نتنياهو وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الأركان إيال زامير، وفق القناة.
وتأتي المشاورات على وقع تسريبات إعلامية عبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، عن عزم تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، إذ سبق أن احتلته لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة - بدعم أمريكي - أكثر من 211 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أن نتنياهو لم يدع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "اجتماع حاسم" الثلاثاء بشأن الخطوات المقبلة بغزة.
وبن غفير وسموتريتش عضوان في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) الذي كان حتى وقت قريب يدير الحرب، بحسب الصحيفة.
ولم توضح الصحيفة أسباب استبعادهما، لكنهما هددا مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال قررت إنهاء الحرب على غزة.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967