• الأهالى يصرخون: الحكومة دوختنا.. و«الصحة»: أزمة مفتعلة
• إجراءات أمنية فى محيط «المصرية للأدوية» خوفا من تجمع المتضررين.. وأولياء الأمور يتكدسون أمام منافذ «الصحة» ومكاتب الأمومة
• مواطنون: الحكومة رفعت الأسعار وقللت الكميات.. ونضطر لشراء العلبة الواحدة بـ64 جنيها من الصيدليات
• مديرة مكتب: الأهالى كانوا يتعاملون مع المنافذ كأنها «سوبر ماركت».. ويستخدمون اللبن المدعم لعمل المهلبية
• مجاهد: الصرف منتظم بـ1.5 مليون علبة فى المراكز.. والبعض يحاول افتعال أزمات لاستغلالها سياسيا
• محامٍ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة لعدم صرف اللبن لتوءمه.. و«المصرى للدواء»: المراكز ليست صالحة للتخزين
شهد محيط الشركة المصرية للأدوية بجوار معهد ناصر إجراءات أمنية مشددة، أمس، حيث تواجد عشرات المجندين لتأمينها مع تجمع الأهالى المعترضين على وقف صرف عبوات الألبان المدعمة للأطفال من منافذ الشركة، فيما سادت الفوضى والتخبط فى عملية الحصول على الكميات وسط ارتفاع سعر العبوة وتقليل العدد المخصص لكل أسرة.
«الشروق» حاولت الاستفسار من موظفى المكتب والمتواجدين عن أقرب مكان يصرف منه اللبن لكن دون جدوى، وكان أغلب المتواجدين يرددون «اللبن اتنقل»، ولا يعرفون إلى أين «والحكومة دوختنا»، بينما يأتى البعض من المحافظات حاملين شهادات الميلاد مثلما اعتادوا مسبقا لصرف الألبان المدعمة، ليجدوا أمامهم لافتة سوداء من القماش مكتوبا عليها «بناء على قرار وزير الصحة تقرر وقف الصرف من منافذ الشركة، وعلى أولياء الأمور التوجه إلى مراكز الأمومة والطفولة».
على بعد أمتار يوجد مكتب صحة الأسرة فى 73 شارع المقصى بشبرا، الذى توافد عليه العشرات من الأهالى أملا فى علبة لبن، بعد أن كانوا يصرفون من مكتب الشكاوى بالشركة المصرية.
وقال محمد حسن إنه كان يصرف اللبن المدعم منذ 10 أشهر من مكتب الشكاوى بكورنيش النيل، وفوجئ يوم الخميس الماضى بقرار الحكومة بوقف الصرف، وأضاف أن الحكومة رفعت سعر اللبن من 17 ونصف الجنيه إلى 26 جنيها للعلبة للطفل فى المرحلة الثانية، لافتا إلى أن مسئولى المكتب رفضوا صرف اللبن قبل حضور الأم وإجراء الفحص الطبى لها للتأكد من أحقيتها الصرف.
واشتكت سيدة أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، من عدم وجود معايير واضحة للصرف، موضحة أن المسئولين رفضوا الصرف لها على الرغم من عملها الفحوصات اللازمة، بدعوى قدرتها على الرضاعة الطبيعية.
وأردفت «اللبن خفيف ولا يكفى الطفل الذى لا يتجاوز عمره 3 أشهر، فإذا كان يكفى الطفل لم نلجأ إلى اللبن الصناعى؟!»، مشيرة إلى أنها اضطرت لشراء ألبان من الصيدليات بسعر 64 جنيها للعلبة، بعد وقف الصرف فى منافذ الشركة المصرية.
وأكدت السيدة عدم رضائها عن منظومة صرف الألبان السابقة، التى كانت تشترى بسببها العلبة الواحدة للطفل فى المرحلة الأولى بـ18 جنيها من السوق السوداء، على الرغم من أن سعرها كان 3 جنيهات فقط، إلا أن الميزة الأساسية فى المنظومة التى ألغتها الحكومة هى توفر اللبن وسهولة صرفه.
وقالت سيدة تدعى أم يوسف: «الحكومة منعت عنا 3 علب ألبان، حيث أصبحنا نصرف 5 علب بدلا من 8، ونحن لا نستطيع شراء العلب الناقصة من الصيدليات، وسنلجأ إلى إدخال أطعمة مكملة»، فيما أشار محمد السيد إلى أن منفذ الشركة المصرية للأدوية رفض صرف اللبن له، على الرغم من اعتياده الصرف منه، وطالبه بالتوجه إلى المنفذ التابع له من محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت مدير الرعاية الأساسية فى المركز، د.هناء محمد، لـ«الشروق»، أنه حتى ظهر أمس تم صرف 71 علبة من اللبن للمرحلة الثانية، و20 أخرى للمرحلة الأولى، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة التى تم البدء فى تطبيقها تنفيذا للقرار الوزارى رقم 562 لسنة 2016 تقضى بصرف الألبان عن طريق مكاتب الرعاية الصحية الأساسية للأمومة والطفولة فقط، مع وقف صرفها عن طريق الصيدليات أو الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ضمانا لوصول اللبن المدعم إلى مستحقيه.
واستطردت «الأهالى كانوا يأخذون اللبن المدعم الذى توفره الحكومة بـ3 جنيهات، وفى النهاية يصنعون به مهلبية، بينما سعره فى الصيدليات يتجاوز 60 جنيها».
ونفت مدير الرعاية تخفيض كميات الألبان، مؤكدة أن الصرف حسب عمر الطفل، حيث تصرف 4 علب للطفل من عمر يوم حتى أول شهر، بينما تصرف 6 علب للطفل من عمر شهر حتى 4 أشهر، و8 علب من عمر 4 حتى 6 أشهر، معتبرة أن سبب غضب الأهالى هو أنهم اعتادوا على صرف أية كميات من منافذ الشركة المصرية للأدوية وكأنها «سوبر ماركت».
وشددت مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة فى منطقة الساحل، د.زينب حسن، توافر اللبن وانتظام الصرف للمترددين، موضحة أن مراكز الصحة كانت تصرف مسبقا لعدد محدود من الأهالى، لكن عدد المترددين على المراكز تضاعف نحو 10 مرات بعد وقف الصرف فى منافذ الشركة المصرية للأدوية.
وواصلت لـ«الشروق»: «الصرف يستهدف 4 فئات، وهى الأم التى تعانى من إصابة مرضية، والأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية، وفى حالة وفاة الأم، أو ولادتها أكثر من توءمين، ويتم حاليا الصرف بشكل ورقى لحين استخراج الكروت الذكية».
وبشأن خطوات الصرف، قالت إنه «على ولى الأمر ومعه الطفل التوجه إلى أقرب منفذ لصرف الألبان المميكنة، حاملا صور من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الطفل وبطاقة الرقم القومى للوالدين، بعدها يفحص الفريق الطبى المدرب الطفل والأم للتأكد من شروط الاستحقاق، ثم يتوجه ولى الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد 15 جنيها تدفع مرة واحدة فقط، ثمنا لاستخراج البطاقة الذكية».
وأضافت «يتوجه ولى الأمر بعد 15 يوما من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد، ويتم الصرف بعد ذلك بالبطاقة الذكية لمراقبة كميات الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».
تصوير: روجيه أنيس
وأكدت مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن دورهم الرئيسى هو التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وأردفت «بعض الأمهات يأتين لطلب اللبن الصناعى، لكن دورنا توضيح فوائد الرضاعة الطبيعية وتوصيل معلومات طبية مبسطة لهن بشأن إدرار اللبن، وبعد شهر نفحص الأم طبيا، وإذا استدعت الحالة يتم صرف اللبن الصناعى لها».
من جهته، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، د.خالد مجاهد، انتظام صرف الألبان فى مراكز الأمومة والطفولة، كاشفا عن أنه تم ضخ 1.5 مليون علبة لبن فى مراكز الأمومة والطفولة فى إطار خطة الوزارة لصرفها بنظام الكروت الذكية للمستحقين.وأوضح لـ«الشروق» أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، اجتمع مع مديرى المديريات ورؤساء القطاعات فى المحافظات، أمس، للتأكد من وجود أرصدة كافية، وطلب منهم العناوين التفصيلية للمراكز المتواجدة فى كل محافظة للإعلان عنها.
ولفت إلى أن الوزارة لجأت إلى تحريك منفذ متحرك يتواجد به طبيب وممرضة وصيدلى، بعد تظاهر نحو 100 شخص فى محيط منطقة رمسيس فى الساعة الواحدة من صباح أمس، وتم الصرف لنصفهم بشهادة ميلاد الطفل، معتبرا أن «البعض يحاول افتعال أزمات وتهييج الرأى العام واستغلال الأمر سياسيا».
وتابع «الكثيرون كانوا مستفيدين من الفساد فى منظومة صرف الألبان، وهم المحرك الرئيسى ضد الوزارة حاليا، والكروت الذكية ستكون الحل للتضارب الموجود حاليا بين المكان المسجل فى شهادة الميلاد ومكان الصرف».
واعتبر مجاهد أن الشروط التى وضعتها الوزارة لصرف الألبان المدعمة ليست بدعة، فهى محددة وفقا لاشتراطات وضعتها منظمة الصحة العالمية للرضاعة الطبيعية ووقعت عليها 113 دولة، مشيرا إلى أن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، فيما تم تخصيص الخط الساخن رقم 16474 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بألبان الأطفال.
واستطرد «القوات المسلحة ستدعم الصيدليات بالألبان لمواجهة جشع التجار، ولا علاقة لمراكز وزارة الصحة بهذا».
وقال مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد، إن المركز رصد عدم وجود صيادلة فى بعض المراكز، بسبب رفضهم استلام العهدة التى طالما نادوا بإلغائها، فيما يتم التخزين داخل دولاب خشب أو مكاتب، فى ظل عدم وجود أجهزة تكييف مناسبة فى المراكز.
فى سياق متصل، تقدم مدير مركز الحقانية، المحامى الحقوقى محمد عبدالعزيز، أمس الأول، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة ووكيل الوزارة بالبحيرة، للتحقيق معهما فى عدم وجود لبن مدعم فى منافذ صرفه، ما يعد مخالفة للمادة 75 من قانون الطفل، التى تضمن تكافل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى.
وقال عبدالعزيز، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «توجهت صباح السبت إلى منفذ وزارة الصحة والسكان حسب قرار وزير الصحة بصرف اللبن المدعم للأطفال، لصرف حصتى من اللبن المدعم الجزئى لأولادى التوءم يوسف وياسين، وأبلغتنى الموظفة بعدم وجود اللبن، وأنه تمت زيادة سعر العبوة من ١٧ إلى ٢٦ جنيها، وأن هناك كميات محدودة للصرف طبقا للقرار، وأن منفذ الصرف لم تصله أية كميات حاليا، وسط ازدحام المكان بعدد من الأهالى لصرف الحصص المدعمة».
واستكمل «توجهت بعمل إنذار على يد محضر برقم ٥١٠٢ قيد إنذارات محضرى دمنهور ضد وزير الصحة بصفته، لمطالبته بوقف هذا القرار وإلغائه، والطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة، مع تقديم بلاغ للنائب العام ضد الوزير بشخصه وللمحامى العام لنيابات دمنهور لمخالفته نص المادة 75 من قانون الطفل، ومعاقبته جنائيا، وتم سماع أقوالى فى البلاغ بنيابة قسم دمنهور».
اقرأ ايضا:
«الصيادلة»: البعض يدارى الفشل فى توزيع الألبان المدعومة باتهامنا بمعلومات كاذبة