مجلس العموم يوجه «صفعة ثالثة» لجونسون برفض مقترح الانتخابات المبكرة.. وبروكسل: المحادثات حول انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبى وصلت إلى طريق مسدود

تخلت حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس، عن مساعيها فى مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان)، لعرقلة قانون يهدف إلى منع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبى «بريكست» دون اتفاق، وجاء ذلك بعد أن فقد جونسون أغلبيته فى مجلس العموم البريطانى وأخفق فى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.
وقدم أعضاء حزب المحافظين الذى يتزعمه جونسون فى مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات فى محاولة لإضاعة الوقت ومنع إقرار مشروع قانون تأجيل الخروج قبل تعليق عمل البرلمان، الإثنين المقبل، ولكن فى الساعات الأولى من صباح أمس، أعلنت الحكومة فى مجلس اللوردات أنها تخلت عن معارضتها للتشريع.
وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، فى تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون «تعهدت» بالسماح بأن يمر النص «بكل المراحل» فى مجلس اللوردات و«يعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى».
من المقرر إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، وقد يتم التصويت عليه مرة أخرى من قبل أعضاء مجلس العموم، الاثنين المقبل، ثم تقديمه إلى الملكة إليزابيث الثانية للموافقة عليه حتى يتخذ صبغة قانون ملزم، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.
وقال ريتشارد نيوباى أحد أعضاء المعارضة فى مجلس اللوردات إن الحكومة تخلت عن معارضتها بعد تعرضها لهزائم ثقيلة فى بعض التعديلات المقترحة.
وصوت مجلس العموم البريطانى، مساء أمس الأول، ضد مذكرة طرحها جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى 15 أكتوبر، يأمل فى الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التى ستعقد فى 17 و18 أكتوبر فى بروكسل.
ونالت المذكرة تأييد 298 نائبا أى أقل من أغلبية الثلثين التى تسمح بتبنيها فى مجلس العموم. فى مقابل امتناع النواب العماليين عن التصويت على المذكرة.
وصرح جونسون خلال مناقشات «حامية» فى مجلس العموم، أن زعيم العماليين جيريمى كوربن «سيدخل التاريخ الديمقراطى لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة فى انتخابات».
وتسعى المعارضة العمالية، قبل كل شىء، إلى التأكد من أن اقتراح القانون ضد «بريكست بلا اتفاق» سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبى. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.
وقبل ساعات على ذلك، نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضوا مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم «الطلاق» بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت. وخسر رئيس الوزراء البريطانى، الثلاثاء الماضى، الأغلبية المطلقة فى البرلمان إثر انشقاق نائب محافظ وفصل 21 نائبا آخر من الحزب، بعد أن صوتوا إلى جانب المعارضة للضغط على جونسون.
وكان معارضو «بريكست بلا اتفاق» يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون بإبطاء تقدم النص التشريعى عبر إطالة أمد المناقشات. وينبغى أن يحصل أى طلب تأجيل جديد لبريكست بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وفى ردود الفعل الأوروبية الأولى، شككت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الأوروبية أميلى دى مونتشالان بجدوى تأجيل موعد بريكست.
وقالت أميلى لإذاعة فرنسية إن «الأمر ليس مجرد مشكلة معقدة يمكن تمديدها زمنيا وتأجيلها ثلاثة أشهر بدون تغيير أى شىء، وسيتم حلها بذلك».
وأضافت أميلى أنه «عندما أسمع البريطانيين يقولون أمهلونا ثلاثة أشهر إضافية وسنحل المشكلة، أرى بوضوح أن المشكلة لم تحل بستة أشهر إضافية ولا بثلاثة أشهر إضافية»، موضحة: «يجب أن يعرفوا كيف يقولون لنا ما يريدون».
وفى بروكسل، أكد كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست، ميشيل بارنييه، لسفراء حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 مؤكدين أن المحادثات مع بريطانيا بشأن بريكست وصلت إلى طريق مسدود، وأن مبعوث رئيس الوزراء البريطانى ديفيد فروست فشل فى تقديم مقترحات ملموسة، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسى أوروبى شارك فى جلسة مغلقة بين مفاوضى الاتحاد الأوروبى والمبعوث البريطانى قوله إن «الاتحاد الأوروبى لا يعرف سوى ما لا تريده لندن، ويحاول تحديد ما إذا كانت بريطانيا ليس لديها خطة، أو لديها خطة لا تزال قيد الإعداد، أو لديها خطة ولكنها غير مستعدة لتقديمها»، على حد تعبيره.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن شبكة الأمان الأيرلندية، البند الوارد فى اتفاق «بريكست» الذى يطالب رئيس جونسون بسحبه، هو «الحل الوحيد» للحفاظ على اتفاق السلام فى آيرلندا الشمالية والسوق الموحدة.
وينص بند شبكة الأمان كحل أخير، على بقاء كل بريطانيا فى الاتحاد الجمركى لتجنب عودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى.