قال الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب السابق، وعضو المجلس الاستشاري للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، إن التضخم نتيجة لغياب سياسية اقتصادية كلية واضحة.
وأضاف، خلال كلمته في اجتماع لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني اليوم، أن التضخم قد يكون في جانب الطلب والعرض، ومستحيل نتجاهل أنماط الاستهلاك في مصر.
وأوضح أن "الزيادة السكانية تؤثر في التضخم من جانب الطلب"، كما لفت إلى أن أزمة الدولار تنعكس على التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال: "عايزين دخل دولاري ينشأ من أنشطة حقيقية، سياحة علاجية وتعليمية، سياحة بشكل عام، وصادرات وليس نوع من أنواع الجباية".
وقال إن "هناك ضعف شديد في نظم التكاليف على مستوى الشركات أو الدولة، مضيفا: "أشك أن في حساب دقيق لتكلفة أداء الخدمة.. ملف التسعير وحساب التكلفة أمر لا يمكن تجاهله".
وأوصى بإعادة النظر في قنوات التوزيع، وشدد على دور الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى "تجربة ألمانيا في مناقشة تثبيت الإيجارات لمدة 3 سنوات".
وقال إن "دور الدولة كمنظم أهم من دخولها مباشرة في النشاط الاقتصادي"، كما شدد على ضرورة زيادة الصادرات وتطوير هيكل الصناعة.